مصر.. ناقوس خطر ومطالبة رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ واحة الـ3 ملايين نخلة قبل الفناء (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
خطر كبير يحدق ببلد الـ3 ملايين نخلة وسكانها، على رأسهم المزارع الصغير الذي أضحى فريسة لإصابات متزايدة بسوسة النخيل الحمراء، في مقابل ارتفاع أسعار المبيدات ما جعله عاجزا.
ونقلت صحيفة "الدستور" المحلية في تقرير لها أن الملاذ الأخير لمواجهة المشكلة الأخيرة يبقى في مناشدة رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، من أجل دراسة القضية الأخطر بالنسبة لسكان الواحات.
وتمت مطالبة مدبولي بإدراج الواحات البحرية، موطن إنتاج تمور النخيل، في خطط الاستثمار المختلفة للدولة، خصوصا بعد تخصيص منطقة صناعية جاهزة لإنشاء مصنع حديث بالواحات، على غرار مصنع التمور بالوادي الجديد.
إنتاجها بمثابة الدخل القومي
ويعتبر إنتاج الواحات من التمور بمثابة الدخل القومي الأهم لسكان الواحات، حيث نقلت نفس المصادر أنها "الآن هي مصدر رئيسي للتنمية المستدامة، حيث ينتظر سكان الواحة موسم جمع البلح من شهر سبتمبر حتى بداية نوفمبر، وبيعه حتى يتسنى لهم إقامة حفلات الزواج وسداد التزاماتهم المادية".
وبحسب أحدث الإحصائيات، توجد في الواحات البحرية 1.7 إلى 1.9 مليون نخلة، لكن وقف تسجيل الحيازات الزراعية منذ فترة طويلة، أثر على الاهتمام بعملية التسميد في السنوات الأخيرة نظرا للارتفاع الهائل في أسعار الأسمدة وعدم تمكن صغار المزارعين من شرائها، فضلا عن انعدام حصة لهم في الأسمدة المدعومة، سوى لربع المساحة فقط.
المزارع الصغير هو عصب سوق التمور
ورغم التنوع الكبير في الزراعة والتسويق، إلا أن المزارع الصغير الذي يحوز عددا قليلا من النخيل يمثل عصب سوق التمور بالواحات البحرية، حيث أضحى فريسة للإصابات المتزايدة بسوسة النخيل الحمراء وارتفاع أسعار المبيدات بصورة لا يقدر على مكافحتها، فضلا عن عجزة عن الوقاية من الإصابة بها.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الزراعة النباتات
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل ودمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولية التي وضعها على عاتق الوزراء لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحويلها إلى مركز للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
وقال كامل الوزير - في الجلسة الحوارية بعنوان (الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو ضمن أعمال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة) - إن الوزارة وضعت استراتيجية مختلفة لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، عن الاستراتيجية التي وضعت من قبل الوزراء السابقين، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي كانت على مستوى عال وتستند لإمكانيات كبيرة.
وأضاف أنه قام بتنفيذ استراتيجية حقيقية وواقعية بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والتحرك من خلالها في حدود الإمكانيات والأهداف والتعرف على احتياجات الصناعات وسوق العمل، وتم بالفعل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصديق عليها، والبدء في تنفيذها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة في الناتج القومي الذي كان يصل لـ14%، ونرغب في أن يصل إلى 20% في عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء وفقا لالتزاماتنا نحو مصر والمجتمع الدولي.
ولفت إلى أنه يتم العمل على زيادة تشغيل الأيدي العاملة، فلدينا حوالي 3.5 مليون عامل، ونستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وعدم تركها للتعسر.
ووجه وزير الصناعة والنقل شكره للرئيس السيسي لثقته في الحكومة المصرية في الفترة القادمة للنهوض بالصناعة المصرية، كما وجه التقدير والشكر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مساعدته المستمرة وإصداره لقرار بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرا وما لا يقل عن 10 رؤساء هيئات لاتخاذ قرارات مدروسة تستند على معطيات حقيقية ورغبة صادقة من الحكومة المصرية لصالح الصناعة وحل التحديات والمشاكل بمجال الصناعة، موجها الشكر أيضا للمجموعة الوزارية في التنمية الصناعية التي تعمل بكل تعاون ومصداقية بروح الفريق.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير "إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء كانت تلك المصانع التي توقفت بسبب ظروف إدارية أو فنية أو مالية، أو المصانع التي تعثرت أثناء مرحلة الإنشاء"، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو عدم وجود أي مصنع متعثر أو مصنع غير عامل في مصر، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات.
وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على أسس واقعية ومدروسة جيدًا، وتستند إلى دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.. قائلا "نحن لا نستطيع أن نقول أننا نريد إنشاء صناعات دون أن نضع في اعتبارنا توفر المواد الخام والطاقة والأراضي والمرافق، لذا، يجب أن نعتمد على دراسة شاملة لاحتياجتنا الفعلية".
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا تحسين القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية، في القطاع الحكومي، فضلاً عن أهمية تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية التي تساهم في تحسين الجودة والتكنولوجيا في الصناعة، لافتا إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذه الأهداف، مشيدًا بالتواصل المستمر بينه وبين وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور لضمان تقديم كل ما هو جديد للصناعة.
وأكد أن الحكومة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، حيث كشف أن هناك نحو 34 مصنعًا تنتج الحديد بشكل غير قانوني ولا تلتزم بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في نجاح الاستراتيجية الصناعية، قائلاً "سمعتم مؤخرًا عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول سياسة ملكية الدولة، ونحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تم وضعها تتضمن 7 محاور رئيسية، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة بحلول عام 2030، موضحا أن المحاور تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بتطوير القوى البشرية، أكد الوزير أن الحكومة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة لديها 41 مركزًا تدريبيًا و120 محطة تدريبية داخل المصانع.. مشددا على ضرورة توظيف الكوادر البشرية بشكل يتماشى مع احتياجات السوق الصناعي المصري، وهو ما سيعزز الإنتاجية ويرتقي بجودة الصناعات المحلية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل
وزير الصناعة: أقول لكل مستثمر عايز تعمل مصنع ماتقلقش.. اذهب لهيئة التنمية الصناعية
وزير الصناعة: المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تسعى لجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا
الاتحاد يعسكر في دبي