السوداني يطالب المصارف الحكومية بتطوير خدماتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف الحكومية، تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.
وأكد السوداني أنّ مديري المصارف سيخضعون إلى تقييم الأداء في ضوء تطبيقهم الخطة، ومقدار الإنجاز.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ الإصلاح الحقيقي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز على الإصلاح المصرفي، وهي عازمة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص.
وشهد الاجتماع مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية.
وبهذا الصدد وجّه السيد رئيس الوزراء إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي.
أهمية إصلاح القطاع المصرفي العراقي
يشكل القطاع المصرفي العراقي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولكن القطاع المصرفي العراقي يواجه العديد من التحديات، أهمها:
ضعف الاستقرار المالي والنقدي
عدم كفاية رأس المال
عدم مواكبة التطورات التقنية
ضعف الشفافية والرقابة
ومن أجل معالجة هذه التحديات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، تسعى الحكومة العراقية إلى إصلاح القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها:
إعادة هيكلة المصارف الحكومية
تطبيق النظام المصرفي الشامل
تعزيز الشفافية والرقابة
أهمية خطة تطوير عمل المصارف الحكومية
تمثل خطة تطوير عمل المصارف الحكومية خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي.
وتهدف الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:
تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف الحكومية
تعزيز الشفافية والرقابة
تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات
تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
وإذا ما تم تنفيذ الخطة بنجاح، فإنها ستساهم في تحقيق مجموعة من الفوائد، أهمها:
تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
زيادة رأس مال المصارف الحكومية
مواكبة التطورات التقنية
تعزيز الشفافية والرقابة
تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات
تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
وبذلك، فإن خطة تطوير عمل المصارف الحكومية تعد خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی العراقی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة