السوداني يطالب المصارف الحكومية بتطوير خدماتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف الحكومية، تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.
وأكد السوداني أنّ مديري المصارف سيخضعون إلى تقييم الأداء في ضوء تطبيقهم الخطة، ومقدار الإنجاز.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ الإصلاح الحقيقي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز على الإصلاح المصرفي، وهي عازمة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص.
وشهد الاجتماع مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية.
وبهذا الصدد وجّه السيد رئيس الوزراء إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي.
أهمية إصلاح القطاع المصرفي العراقي
يشكل القطاع المصرفي العراقي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولكن القطاع المصرفي العراقي يواجه العديد من التحديات، أهمها:
ضعف الاستقرار المالي والنقدي
عدم كفاية رأس المال
عدم مواكبة التطورات التقنية
ضعف الشفافية والرقابة
ومن أجل معالجة هذه التحديات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، تسعى الحكومة العراقية إلى إصلاح القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها:
إعادة هيكلة المصارف الحكومية
تطبيق النظام المصرفي الشامل
تعزيز الشفافية والرقابة
أهمية خطة تطوير عمل المصارف الحكومية
تمثل خطة تطوير عمل المصارف الحكومية خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي.
وتهدف الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:
تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف الحكومية
تعزيز الشفافية والرقابة
تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات
تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
وإذا ما تم تنفيذ الخطة بنجاح، فإنها ستساهم في تحقيق مجموعة من الفوائد، أهمها:
تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
زيادة رأس مال المصارف الحكومية
مواكبة التطورات التقنية
تعزيز الشفافية والرقابة
تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات
تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
وبذلك، فإن خطة تطوير عمل المصارف الحكومية تعد خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی العراقی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي