«الغرف التجارية» تكشف محاور التعاون المصري القطري.. أبرزها «الإعمار»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنّ التعاون المصري القطري يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها التعاون الاقتصادي من خلال تنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، خاصة في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وتابع الوكيل، خلال كلمته على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري القطري، أنّ المحور الثاني يتمثل في التعاون في مجال الإعمار، من خلال نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق ومواني ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وأفريقيا، وكذا لإعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
وتابع رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنّ المحور الثالث هو التعاون الثلاثي، من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربي وكامل القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.
ولفت إلى أنّ المحور الرابع يتمثل في تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الإقليمية.
وأكد الوكيل أنّ هذه المحاور الأربعة تعكس إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسي وقومى، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري المشارك في منتدى الأعمال المصري القطري، معربا عن تطلعه إلى أن تؤدي هذه الشراكة إلى تنمية حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطر اتحاد الغرف التجارية المصری القطری
إقرأ أيضاً:
مدبولي:اهتمام حكومى بتنمية الأسرة المصرية وخطة إستراتيجية من 5 محاور
-رئيس الوزراء :
- تمكين السيدات بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية
- خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان
- رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية
- دراسة التعديلات المقترحة لقوانين العقوبات والأحوال المدنية والطفل والتعليم والاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
محور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي
يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، كما أكدت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.
محور التحول الرقمي
يهدف إلي بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
المحور التشريعي
تتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لآخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع.