وزارة التخطيط تفتتح ورشة عمل تطبيق نهج درجة التحضر في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت د. هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المشاركين بورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى.
أكدت هبه مغيب أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت مغيب الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر.
كما استعرضت التحديات التي تواجهها جمهورية مصر العربية، موضحة أن أهمية الورشة تتمثل في بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف (11) من أهداف التنمية المستدامة وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 – 1.4.2 وفقاً للمنهجية الدولية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط قطاع التخطيط التخطيط الإقليمي قطاع التنمية المفوضية الأوروبية ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة
قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف- بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.
أكدت الوزارة أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022م تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024م، وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024م الخاص بالحد الأدنى للأجور.
أوضحت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.
جددت وزارة الأوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.