وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رفعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.
كما ذكرت الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 930 ألف برميل يومياً مقابل 880 ألف برميل يومياً في التوقعات السابقة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الطلب على النفط تلقى الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر.
كما تلقت توقعات 2024 دعما من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
ومن جهة أخرى، أكدت الوكالة عدم وجود أي تأثير ملموس على تدفقات إمدادات الطاقة نتيجة التصعيد في غزة.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.
وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الاثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت "أوبك" تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الصين أوبك نفط النفط طاقة الطاقة وكالة الطاقة الدولية النفط الصين أوبك طاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمی على النفط فی ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار