وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رفعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.
كما ذكرت الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 930 ألف برميل يومياً مقابل 880 ألف برميل يومياً في التوقعات السابقة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الطلب على النفط تلقى الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر.
كما تلقت توقعات 2024 دعما من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
ومن جهة أخرى، أكدت الوكالة عدم وجود أي تأثير ملموس على تدفقات إمدادات الطاقة نتيجة التصعيد في غزة.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.
وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الاثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت "أوبك" تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الصين أوبك نفط النفط طاقة الطاقة وكالة الطاقة الدولية النفط الصين أوبك طاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمی على النفط فی ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2025
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية للسلع بشدة من نمو قوي إلى انخفاض اليوم الأربعاء قائلة إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وامتداد تبعاتها وتأثيراتها قد يترتب عليها أشد ركود منذ ذروة جائحة كوفيد-19.
وأعلنت المنظمة أنها تتوقع انخفاض تجارة البضائع بنسبة 0.2% هذا العام، في تراجع عن توقعاتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو قدره 3%، وأوضحت أن تقديراتها الجديدة تستند إلى إجراءات طبقت مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين في جنيف "أنا قلقة للغاية، الانكماش في التجارة العالمية للسلع يشكل مصدر قلق كبير".
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقا، قبل أن يعلق بشكل مفاجئ رسوما جمركية أعلى على 12 دولة، كما اشتدت حربه التجارية مع الصين، إذ يتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما تتجاوز 100%.
خفض النمووقالت منظمة التجارة العالمية إنه إذا أعاد ترامب فرض المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع نطاقا، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من نمو تجارة السلع بنحو 0.6%، مع خفض آخر بنحو 0.8% بسبب التأثيرات غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة.
إعلانويمكن أن تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى انخفاض بنسبة 1.5%، وهو أكبر تراجع منذ 2020.
وقالت أوكونجو إيويالا "إذا شهدنا انكماشا في السلع العالمية، سيمتد القلق إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وقد لاحظنا أن المخاوف التجارية يمكن أن تنعكس سلبا على الأسواق المالية وعلى قطاعات اقتصادية أخرى على النطاق الأوسع"، كما دقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر بشأن تأثير ذلك على الدول النامية.
وأوضحت أن أكبر مخاوفها هو فك الارتباط بين الاقتصادين الأميركي والصيني.
وتقدر المنظمة أن تجارة السلع بين البلدين ستنخفض بنسبة 81%، وهو معدل كان من الممكن أن يصل إلى 91% في حال عدم إعلان الاستثناءات الأخيرة لمنتجات من بينها الهواتف الذكية.
عواقب وخيمةوقالت أوكونجو إيويالا "فك الارتباط قد يكون له عواقب وخيمة إذا ساهم في تفتيت أوسع للاقتصاد العالمي على أسس جيوسياسية وتحويله إلى كتلتين معزولتين".
ووفقا لذلك الاحتمال، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 7% في الأمد البعيد.
ونقلت رويترز عن هيكتور توريس، وهو مدير تنفيذي سابق لصندوق النقد الدولي، قوله "أصبح التنبؤ بسيناريو أساسي موثوق مسألة مستحيلة تقريبا".
وأضاف "ما تبقى من نظام التجارة القائم على القواعد يتراجع لصالح وضع فوضوي قائم على الصفقات، وتعتمد أي توقعات بشأنه على قدرة الحكومات على إبرام صفقات ثنائية مع إدارة ترامب".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.