تسجيل 212 تعديًا على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة طرابلس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام تسجيل 212 تعديًا على منظومة النهر الصناعي في الخط الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس.
ووجه النائب العام في بيان له الجهات الضبطية بمباشرة إجراء حصر التعديات على خط النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي وتحديد هوية مرتكبيها وتعيين الأضرار المترتبة عليها.
وبحسب المكتب، فإن مأموري الضبط القضائي رصدوا 22 واقعة تعدٍّ على المسار الشرقي لمنظومة النهر.
وأضاف مكتب النائب العام أن جهاز الشرطة الزراعية بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون، وإدارة المهام الخاصة، والكتيبة 603 أخلت العقارات المشيدة بالمخالفة، تنفيذا لتعليمات النائب العام.
وذكر المكتب أن الجهات المكلفة قامت بسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية وتعزيز الإجراءات الكفيلة لضمان انتظام عمل منظومة النهر الصناعي.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامخط النهر الصناعي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام خط النهر الصناعي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.