تسجيل 212 تعديًا على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة طرابلس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام تسجيل 212 تعديًا على منظومة النهر الصناعي في الخط الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس.
ووجه النائب العام في بيان له الجهات الضبطية بمباشرة إجراء حصر التعديات على خط النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي وتحديد هوية مرتكبيها وتعيين الأضرار المترتبة عليها.
وبحسب المكتب، فإن مأموري الضبط القضائي رصدوا 22 واقعة تعدٍّ على المسار الشرقي لمنظومة النهر.
وأضاف مكتب النائب العام أن جهاز الشرطة الزراعية بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون، وإدارة المهام الخاصة، والكتيبة 603 أخلت العقارات المشيدة بالمخالفة، تنفيذا لتعليمات النائب العام.
وذكر المكتب أن الجهات المكلفة قامت بسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية وتعزيز الإجراءات الكفيلة لضمان انتظام عمل منظومة النهر الصناعي.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامخط النهر الصناعي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام خط النهر الصناعي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة
جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.