القباج: الدولة بصدد إصدار أول قانون يكفل حقوق المسنين.. واهتمام واسع بقضية الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية “زووم”، في الاجتماع السنوي لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعي القمامة في مصر، والذي نظم فى نسخته الرابعة تحت عنوان “من الجذور إلى المرتفعات” بالتركيز على محور التعليم.
واستعرضت “القباج”، الجهود المقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر.
وأكدت أن القيادة السياسية أولت برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، ومن ذلك برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أكبر برامج الدعم النقدي المشروط بمصر والوطن العربي، والذي يتخطى إجمالي المستفيدين به أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، إضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة يحصل على حزم متكاملة من الدعم الغذائي ومجانية التعليم، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا، ما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
وشددت على تطبيق برنامج تكافل وكرامة للمشروطية الصحية، حيث المتابعة الصحية للأطفال بواقع 3 زيارات سنويا للوحدة الصحية على الأقل مع الالتزام بالتطعيمات المقررة والمشروطية التعليمية لتسجيل الأطفال في المدارس، كما تم العمل على منع الزواج المبكر وهي ظاهرة تبذل الجهود للحد منها.
وأوضحت وزيرة التضامن، جهود الوزارة وتدخلاتها لحماية ودعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات من خلال العمل على قضايا الوعي والتمكين الاقتصادي والجهود المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة والبرامج المقدمة لهم، حيث تشير التقديرات إلى إجمالي من 8 إلى 10 ملايين مواطن، وهناك جهود واسعة للوزارة لتوفير الحماية التأمينية لهم والاجتماعية، مستعرضة جهود بنك ناصر الاجتماعي، حيث يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي وتقديم قروض بأقل فائدة، إضافة إلى المنتجات المصرفية المتميزة لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دوره فى حماية الأسرة المصرية من خلال أداء النفقة للمطلقات.
وتناولت قيام الوزارة باستخراج الأوراق الثبوتية للأهالي بالمناطق الحدودية والاهتمام بالمرأة وتمكينها على عدة مستويات، فضلا عن الاهتمام الذي توليه الدولة لكبار السن، حيث إن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، كما تشهد قضية الإعاقة اهتماما واسعا وتقديم حزم متكاملة من الخدمات لذوي الإعاقة.
ونوهت إلى ما يتم من جهود على مستويات عديدة لميكنة قواعد البيانات لبرامج وخدمات الوزارة وإجراء البحوث والدراسات والتقارير لتقييم فعالية وكفاءة العدالة الاجتماعية بشكل دوري، والتأكد من تحقيق النتائج المرجو منها.
جدير بالذكر أن جمعية روتا هي جمعية خيرية كندية مسجلة ومعتمدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وتستهدف مساعدة الفقراء، وقد قامت الجمعية بمساعدة المجتمع المهمش لقاطني منطقة الزبالين بالمقطم وقامت الفعالية بتسليط الضوء على دور مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على الإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من المميزات التى تجعل الاشخاص ذوي الاعاقة في حالة مساواة مع الآخرين بالتمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لذا قام القانون بتحديد مجموعة من الإعفاءات التي اكتسبها ذوي الاعاقة لتعزيزهم وحمايتهم.
وتنص المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، المنظورة أمام اللجنة :
١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.
٢ – تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .
٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم