مقتل 7 فلسطينيين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم طولكرم بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل 7 شبان فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة طولكرم ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.
وذكرت مراسلة قناة الحرة، أنه تم إطلاق القنابل الصوتية نحو الطواقم الصحفية، وعملت القوات الإسرائيلية على إبعادهم عن مواقع الاشتباكات.
ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن "7 أشخاص قتلوا نتيجة الاقتحام الإسرائيلي لطولكرم منذ مساء الإثنين"، مضيفة أن أعمارهم تتراوح بين 25 و32 عاما.
وتحدثت مصادر محلية عن "استهداف مجموعة من الشبان داخل مخيم طولكرم، باستخدام مسيرة إسرائيلية"، في ظل استمرار الاشتباكات وسماع أصوات انفجارات، وتوافد آليات عسكرية، على مدار 12 ساعة متواصلة داخل مخيم طولكرم، بحسب مراسلة الحرة.
إسرائيل تتحدث عن "أسبوعين أو ثلاثة" قبل تنامي الضغط الدولي عليها فعليا رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، الاثنين، أن الضغط الدولي على بلاده سيزداد بالنسبة الى العمليات العسكرية في قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد منع التجول في مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به من المدينة، وتم تجريف البنية التحتية للمخيم، عبر تجريف شوارعه وأزقته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع، وأعلنت المدينة الإغلاق الشامل حدادا على القتلى جراء الاقتحام الإسرائيلي.
وقالت المتحدثة باسم منظمة بتسيلم، درور سادوت، لـ"الحرة"، بوقت سابق الإثنين: "نطالب المجتمع الدولي بالتركيز على الضفة الغربية، وإدانة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون".
يذكر أن أكثر من 190 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، ويصل العدد إلى أكثر من 400 منذ مطلع العام الجاري، إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية، وفق تقديرات فلسطينية.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه خلال الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأشعل فتيل الحرب الحالية، اختطف مقاتلو الحركة نحو 240 شخصاً، اقتادوهم معهم إلى قطاع غزة حيث احتجزوهم رهائن.
ومنذ الهجوم الذي شنته حماس وخلف بحسب السلطات الإسرائيلية 1200 قتيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، أوقعت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب سلطات الصحة هناك، أكثر من 11 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نسا وأطفال.
وطالما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله مما وصفها بـ"الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، ومن أن "هجمات المستوطنين اليهود على المدنيين الفلسطينيين، يمكن أن تدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية للقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ووصفها بـ "انقلاب كامل"
أدانت الدول و المنظمات العربية قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
ومن جانبها ادانت الأردن أدان هذه الخطوة بشدة، حيث أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه القرارات والإجراءات تشكل تحديًا صارخًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشارت إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين.
واثار هذا القرار ردود فعل متباينة وتحفز على التفكير في تداعياته المحتملة، وتعتبر هذه الإجراءات خطوات خطيرة تهدد الاستقرار وتعقّد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. يجب أن يتم تفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، وصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرارت مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب"، ومعاقبة بعض مسئولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، بانها تُمثل انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج.
سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اكتوبر ٢٠٢٣ ، عدد 113 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
المنظمات العربية ترفض شرعنة بؤر استيطانية وفرض ضرائب على الكنائس
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة ونزع لأي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وأنها تستهدف إحراج –بل وإهانة- المجتمع الدولي الذي أظهر توجهاً معاكساً بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين، مؤكداً أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
ومن جانبه أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، وأكد أن محاولات الاحتلال "إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية" تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد"، وتمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي.
حمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد