باشا بوزنيقة يمتنع عن تسلّم مراسلة لهيئة حقوقية تخبره فيها بعقد مؤتمرها الوطني
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
انتقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، امتناع باشا مدينة بوزنيقة عن استقبال مراسلة لها تتعلق بإشعاره بعقد مؤتمرها الوطني الثالث في دجنبر المقبل.
وأفادت بأن هذا الباشا “أعطى أوامره لمكتب الضبط بالباشوية لرفض تسجيل هذه المراسلة في سجل الواردات”.
وعلل ذلك بــ”التعليمات التي توصل بها من كبار مسؤوليه”، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
وأوضح البلاغ بأن الهيئة حصلت على موافقة إدارة مركب مولاي رشيد ببوزنيقة لتنظيم مؤتمرها الوطني شريطة حصولها على “ترخيص من السلطة المحلية بهذه المدينة”.
واعتبرت الهيئة هذا الشرط من “الإجراءات الجائرة وغير القانونية وتكذب شعار استقلالية المؤسسات”.
وتساءلت عن الدواعي التي تقف وراء “هذا المنع والحصار والتضييق الذي يطالها وهي هيئة حقوقية اقتنعت بحقوق الإنسان في بعدها الكوني، واختارت المساهمة الطوعية في بناء صرح دولة حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وتأسست هذه الهيئة سنة 2010، وحصلت فيها على وصل الإيداع القانوني النهائي، وعقدت مؤتمرها الوطني الأول سنة 2015 وحصلت عقبه على وصل الإيداع المؤقت، وفي سنة 2019 عندما عقدت مؤتمرها الوطني الثاني لم تحصل على أي وصل.
ويُذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في تقريره السنوي لسنة 2022، على مستوى الحريات الجمعوية، “استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالحق في التنظيم، كما يتضح ذلك من بعض حالات رفض تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، أو رفض تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، دون مبررات مقبولة من الناحية القانونية”.
كلمات دلالية الباشا الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بوزنيقة حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة الدكتورة كفاية مسؤول بالإدارة.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها .
وأكد إبراهيم على أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحا أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار. مشددآ على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
شارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور ٤٠ متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان