«اجتماعية الشارقة» تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإمارة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالعمل على تنظيم شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، الموجودة في إمارة الشارقة، عبر التراخيص التي ستمنحها إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي التابعة للدائرة.
وشرحت خلود النعيمي، مديرة إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، بأن الهدف من التراخيص، تعزيز إجراءات تنظيم العمل الأهلي بالإمارة، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المختلفة بالقطاع الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام، وتنظيم عملها بإطار قانوني يحدد الأدوار والصلاحيات، تبعاً للتشريعات ذات الصلة ضمن النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة، بما يضمن تمكينها من تحقيق أهدافها.
وقالت النعيمي: باشرنا العمل بعد صدور القانون الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بمنح دائرة الخدمات الاجتماعية سلطة محلية متخصّصة للشؤون المحلية، وهي الجهة المتخصّصة بتنظيم الجمعيات الاهلية ذات النفع العام التي تقع بالشارقة، ومن هذا المنطلق فالدائرة ممثلة بدائرة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، كونها جهة الاختصاص، ستستكمل الإجراءات المطلوبة، والدور الرقابي والإشرافي على الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.
وأضافت: هذا الترخيص للجمعيات والمؤسسات يجيز أو يحظر ممارسة عملها التطوعي والإنساني والاجتماعي، ما ينظّم القطاع الأهلي من مؤسسات وجمعيات ذات نفع عام، التي تؤسس من أفراد المجتمع، بحيث تصدر موافقات عدم ممانعة من الإشهار يقدم لوزارة تنمية المجتمع، لأخذ الموافقة ومن ثم ترخّص الدائرة المؤسسة أو الجمعية، وتصبح قادرة على ممارسة أنشطتها المجانية والتطوعية، وتقديم خدماتها للفئة المستهدفة من النشاط.
وتفصل النعيمي، الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات وهي: دينية أو ثقافية أو علمية أو تربوية أو ترفيهية أو إبداعية أو فنية أو خدمات إنسانية، أو أي غرض من أغراض البر والتكافل، وأن تسعى الجمعيات والمؤسسات في أنشطتها للمصلحة العامة وحدها، من دون الحصول على مقابل ربح مادي من نشاطها.
وأضافت: في الشارقة 45 مؤسسة وجمعية حاصلة على إشهار وزارة تنمية المجتمع، بعد استيفائها الاشتراطات وهي أن يحمل المؤسسون الجنسية الإماراتية، وألا يقل عددهم عن 25، وأن تكون أعمارهم فوق الـ 18. وشهادة حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود عقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اجتماعية الشارقة الشارقة الجمعیات والمؤسسات
إقرأ أيضاً:
أساس التماسك الاجتماعي وبناء الوطن
د. أحمد بن موسى البلوشي
الوحدة الوطنية هي أحد الأسس الراسخة التي قامت عليها سلطنة عُمان منذ القدم، وقد أشاد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه الأخير بتماسك الشعب العُماني ووحدته عبر العصور؛ حيث أكد جلالته أهمية نبذ التعصب والتمسك بالقيم الدينية السمحة التي تجمع الأمة، مُشددًا على أنَّ هذه الوحدة هي العمود الفقري لبناء الوطن وتعزيز مكانته بين الأمم.
وعلى مر العصور، شكلت الوحدة الوطنية العُمانية عنصرًا أساسيًا في صمود سلطنة عُمان أمام التحديات المختلفة. وفي عام 1744، قاد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي حركة توحيد البلاد؛ مما أرسى أسس دولة مستقرة وقوية. هذه الوحدة لم تكن مجرد تجمع جغرافي؛ بل كانت تعبيرًا عن التكاتف بين مختلف القبائل والمجتمعات تحت راية القيادة الواحدة.
نبذ التعصب بكافة أشكاله يمثل حجر الزاوية في بناء الوحدة الوطنية، وعُمان قدمت للعالم أنموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش السلمي. والنهج العُماني، المستند إلى القيم الإسلامية السمحة، يعكس عمق الحكمة والبصيرة في بناء مجتمع متماسك ومتنوع؛ حيث يعيش الجميع في وئام واحترام متبادل، والقيم الوطنية كالتسامح، الإيثار، والعدالة لا تعزز فقط العلاقات بين مكونات المجتمع العُماني، بل تسهم أيضًا في بناء وطن قوي ومزدهر، وعندما يشعر كل فرد بالانتماء والمسؤولية تجاه وطنه، يصبح المجتمع قادرًا على مواجهة التحديات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية والازدهار، وتأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق على أهمية الالتزام بهذه القيم يشكل رؤية استراتيجية تسعى لتعزيز مكانة عُمان كدولة تحترم التعددية وتدعو إلى التعايش السلمي. هذا النهج يجعل من عُمان مثالًا يُحتذى به، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على الصعيد الدولي، في نشر قيم التفاهم والسلام.
وفي عالم يشهد تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، تصبح الوحدة الوطنية صمام الأمان الذي يحمي المجتمع من التشتت ويمنحه القوة للتغلب على الأزمات، وبالرغم من التحديات التي تواجهها عُمان، مثل البطالة، والتغير المناخي، والتحولات الاقتصادية، فإنَّ روح الوحدة والتعاون بين القيادة والشعب العُماني تقدم أنموذجًا ملهمًا في تحويل المحن إلى فرص. هذه الروح تمكّن المجتمع من تبني استراتيجيات مبتكرة ومبادرات خلاقة تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية "عُمان 2040". لذلك، يصبح دور كل فرد في المجتمع؛ سواء كان في قطاع التعليم، الاقتصاد، أو حتى العمل التطوعي، محوريًا في تعزيز هذه الوحدة وتحقيق الأهداف الوطنية، مما يجعل التحديات فرصة لإبراز قوة التماسك وروح الانتماء.
الوحدة ليست مجرد مفهوم نظري؛ بل هي شعور يتجسد في التعاون، الاحترام المتبادل، والعمل الجماعي لتحقيق رؤية مُشتركة، وتمسك العُمانيين بقيمهم وتقاليدهم السمحة، التي عززتها القيادة الحكيمة، يعكس قوة النسيج الاجتماعي وروح الانتماء الوطني، والتأكيد على دور كل فرد في الحفاظ على الوحدة الوطنية هو أمر حاسم؛ فالتعليم، والإعلام، والمؤسسات الاجتماعية تلعب دورًا كبيرًا في ترسيخ هذا الوعي، ليصبح الجميع شركاء في تحقيق مستقبل زاهر لعُمان. ولذلك فإن رؤى جلالة السلطان- حفظه الله- تقدم خارطة طريق واضحة لما يمكن أن نحققه عندما نعمل معًا بروح الفريق الواحد.