ليبيا – أكد صلاح الساعدي الناطق باسم جهاز النهر الصناعي على أن قضية الوصلات غير الشرعية وانقطاع المياه يعود لعدم وجود قانون رادع ما يعني استمرار الوضع على ما هو عليه بشأن التعدي على منظومات النهر الصناعي، مشيراً إلى أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن بالإضافة لتأثيره على الإمداد المائي بشكل كبير جداً.

الساعدي قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن جميع منظومات النهر شرقها وغربها تتعرض لهذه الفئة من الاعتداءات التي لم تنتهي ولن تنتهي إلا بوجود رادع قوي جداً.

وتابع: “من الضروري تفعيل القانون وجهاز النهر أصدر قانون لسنة 7-2021 وتم اعتماده من مجلس النواب والحكومة بشأن معاقبة كل من يعتدي على مكونات النهر بالحبس والغرامة وغيرها من العقوبات والمشكلة في خط الناقل اجدابيا الغربي ومنطقة بني وليد والرجبان والرحيبات والقصة لن تنتهي ولكن كجهاز النهر الصناعي بقدر الامكان، نحاول أن نكون في الموعد ونصلح ما أفسده الآخرون ولكن إلى متى؟”.

كما أضاف: “دوافع المعتدي احتياجه للماء وهذا نفهمه ولكن هناك أسلوب معين يجب أن تتبعه، كجهاز النهر الصناعي الجهة التي نتعامل معها تقوم بتوزيع المياه هي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وهذا دوره في توفير المياه للمواطنين نؤكد أنه أي مواطن في ليبيا يمر بجواره خط النهر من حقه أن يتمتع بمياه النهر الصناعي وهذا أمر لا نقاش فيه لكن كيف هذا ما نتكلم عنه، من يحتاج المياه عليه التواصل مع الشركة العامة للمياه وهي من تتواصل معنا لنقوم بالتوصيل، بحيث نضمن سلامة الأنبوب”.

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يتم الوصول للمعتدين وإحالتهم للنيابة العامة وفتح محاضر لهم لكن البلاد لا يوجد بها قانون مفعل بشكل جيد، مؤكدًا على أنه مع التشهير بأي معتدي والإشارة إليه بأنه قام بالفعل حتى يكون عبرة للآخرين.

وأفاد في الختام أن النائب العام يقوم بمجهودات كبيرة لكن من الضروري إحالة المعتدي للقضاء والتشهير به وإبراز القانون.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النهر الصناعی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الأحد الموافق 9 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .

الإجراءات الجنائية

و وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء.

مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل. 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
  • تعاون إماراتي أوروبي استعداداً لـ «كوب 30» ومؤتمر المياه
  • تعاون إماراتي أوروبي استعدادا لـ (COP30) ومؤتمر المياه 2026
  • قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)
  • بو عاصي: مستعدّ للحديث مع حزب الله ولكن!
  • وزيرة الاتصالات توجه بإنشاء تطبيقات للمساعدة في اقتناء منظومات الطاقة الشمسية
  • 6 دول بحوض النيل تسعى لإنشاء مفوضية خاصة بإدارة النهر
  • عاجل وردنا للتو| إعلان هام من العاصمة صنعاء.. وهذا ما سيحدث ابتداءً من يوم غدٍ الخميس
  • «الحداد» يبحث مع «تيته» دور الأمم المتحدة في دعم ليبيا