اللاهي: لن نقبل باجراء الانتخابات في ظل وجود عماد السائح الذي ينفذ تعليمات لا يُعرف مصدرها

ليبيا – علق عبدالسلام اللاهي وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال الوطنية على الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها بلدية ربيانة وأعيانها على الممارسات البرلمان ومجلس الدولة ومفوضية الانتخابات غير المقبولة، مشيراً إلى أنها كانت تعبيراً وحفاظاً على حقوقهم فالمفوضية ومنذ تأسيسها عندها سجال مع التبو والأمور زادت سوء عندما تولى عماد السائح المفوضية.

اللاهي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن السائح تناسى السبب الرئيس في تأسيس المفوضية والتي هي أداة عليها القيام بواجباتها لكن واجبها الرئيس أصبح أخطاء التبو ومناطق التبو بحسب قوله.

وأشار إلى أن العديد من المسؤولين ومن تولوا المناصب بعد “فبراير” ينقصهم الكثير من المعرفة حول تاريخ ليبيا وتراثها ويعبثون بذلك وفقاً لتعبيره.

وطالب مفوضية الانتخابات بإعادة النظر وإصدار القوانين الناضجة خاصة أنه كل ما تصدر المجالس التشريعية في ليبيا قانون يزداد الوضع سوء وتعقيد.

كما أضاف: “قامت المفوضية في 27 أغسطس بإخطار منطقة وتعتبر أصيله للسكان الأصليين وهم على أرضهم وليسوا نازحين، يريدون أن يمارسوا حقوقهم وبعد التواصل مع المفوضية اتضحت أنها لا تملك أي سبب وليس من حقها ولا من مهامها اقصاء أو اعلان أو ممارسة دور الطعون واستقبال الشكاوى وكان مبررهم عدم وجود حدود إدارية من يملك مشكله في الحدود الإدارية ليثبت والبنية على من ادعى، نحن على أرضنا من سنين قبل تأسيس الدولة وبعدها والآن هؤلاء يرسمون مجازر بالقلم والأختام واليهود بالقنابل”.

ونوّه إلى أن “الإشكال في أن البلدية أصدرت قرار رقم 46 لسنة 2023 قالت البلدية مطعونة وعندما قام الاهالي والبلدية بمراسلة المفوضية لإحالة أي طعن اتضح أنه لا يملك شيء ولا أي مستند بهذا الخصوص وعماد السائح ليست أول مرة يقوم ببعض الإجراءات المخالفة للقوانين الليبية وقانون المفوضية بالتالي مطلب الأهالي واضح ولا يمكن أن نرضى بانتخابات في ظل وجود هذا الشخص لأنه جدلي وشخص ينفذ تعليمات لا نعرف مصدرها لكنه كرر الأمور أكثر من مرة والهدف هو منع الليبيين من الانتخابات واستمرار الوضع على ما هو عليه. ونحن كلمتنا واضحة وهذا الشخص لن نرضى أن يكون رئيس للمفوضية”.

واعتبر أن السائح لم يترك للأهالي إلا طريقتين حمل السلاح أو اللجوء للقضاء، مؤكداً على أنه لن يُسمح بكائن داخل أو خارج ليبيا تحت اشراف الامم المتحدة بارتكاب الجرائم والمخالفات القانونية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية