جهود بني سويف في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وفك التشبيك بين المجلس والمحافظة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال زيارتها لجامعة بني سويف وكلية علوم ذو الاحتياجات الخاصة، ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس والذي يجوب كافة محافظات وجامعات مصر.
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمثل مصر في فعاليات قمة المناخ COP28 بالإمارات فحص 11 مليونًا و179 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلويخلال اللقاء أعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بإعلان محافظة بني سويف، محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وثمنت الجهود المبذولة من المحافظة في هذا الشأن والتي منها تخصيص مكتب متابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يخضع في الإشراف إلى مكتب المحافظ مباشرة، كذلك تشكيل لجنة للمرور على المديريات والمصالح والأجهزة الحكومية لمتابعة مدى تطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ، ومكتب للشكاوى خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه عرض كافة الشكاوى التي ترد إليه على المحافظ مباشرة لوضع الحلول لحل هذه المشاكل، كذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في توفير إحصاء خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والإشكاليات التي تواجههم، وتقديم دعم من منظمات المجتمع المدنى من شأنه توفير الأجهزة التعويضية وتجهيز العرائس من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع كلية علوم الإعاقة بجامعة بني سويف للوقوف على كل ماهو جديد فيما يخص مجال الإعاقة.
وقالت الدكتورة إيمان كريم ان المجلس على استعداد تام لتقديم خبراته الفنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة وتقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال اللقاء ناقشت المشرف العام على المجلس آليات التشبيك الممكنة بين المجلس والمحافظة على أكثر من مستوى عن طريق وحدة الإعاقة بالمحافظة وكافة الإدارات الفنية بالمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الإعاقة بنى سويف الدكتورة ايمان كريم الأشخاص ذوی الإعاقة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.