الغرف التجارية: أهمية لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ، على أهمية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في القمة المصرية القطرية المنعقدة اليوم بالقاهرة ، بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير ، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة لدولة قطر، وقيادات الحكومة القطرية وأكثر من سبعين من قيادات كبرى الشركات القطرية.
وأكد الوكيل ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على حتمية الشراكة مع قطر، وهى إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم.
وقال إننا نريد شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.
أكد أن هناك ٤ مجالات أساسية للتعاون الاقتصادي بين مصر وقطر ، لافتا إلى أن المجالات تتضمن التالي:
المحور الاول: وهو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
والمحور الثانى: وهو "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية وإستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
والمحور الثالث: وهو "التعاون الثلاثى" من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربى وكامل القارة الافريقية والاتحاد الاوروبى، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.
والمحور الرابع: وهو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.
وقال إننا نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى، بدعم كامل من الدولة:
1. بالعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.
2. وبالمثل فى البنية التحتية في أفريقيا ودول الجوار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن. وفى هذا الإطار فان خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا انتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى أعوام معدودة.
3. تشارك الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبنائنا، وكألية فاعلة لجذب الاستثمارات.
وقال إن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.
ولابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وقال إنني أدعوا المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للمؤتمر المصرى الخليجى يوم 22 نوفمبر الجارى، لاستمرار القاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والإستثمار المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الوكيل الاقتصادية المصرية التجارة والصناعة التجارة الحرة البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي المشترك لمصر وجيبوتي بعد زيارة عمل للرئيس السيسي إلى جيبوتي
انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة بين جمهورية جيبوتي وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة عمل إلى جمهورية جيبوتي يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025، وذلك في إطار مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وقد تضمنت المباحثات ما يلي:أولاً: العلاقات الثنائية:عقد الرئيسان مشاورات سياسية موسّعة أكدا خلالها على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين وشعبيهما، وما تمليه هذه العلاقات على الطرفين من التزام بمواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون بينهما في مختلف المجالات، فضلاً عن الاستمرار في تعزيز التنسيق حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأبرز الرئيسان الجهود المبذولة لتعميق التعاون الثنائي في مجالات عديدة، من بينها؛ الدفاع، والأمن، ومكافحة الفكر المتطرف، والإعلام، والطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، والزراعة، والري والموارد المائية، والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، والشباب، والرياضة.ثانيًا: القضايا الإقليمية والدولية:وتبادل الرئيسان الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من التحديات المشتركة والمتشابهة التي تواجه البلدين الشقيقين، والدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر وجيبوتي في محيطهما المضطرب من أجل تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.وفي هذا الصدد، أكد الرئيسان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى متعدد الأطراف من خلال التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تجمعهما، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.وكالة أنباء الشرق الأوسط إنضم لقناة النيلين على واتساب