وزير الدفاع الألماني: الاتحاد الأوروبي لن يوفي بتعهداته بشأن توفير الذخيرة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس،إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بتعهداته بشأن تسليم مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا حسبما تم الاتفاق عليه سابقًا.
واعترف بيستوريوس – خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم /الثلاثاء/ في بروكسل - بصدق الأصوات التي حذرت منذ البداية بصعوبة تحقيق المستهدف من الدعم العسكري لأوكرانيا، وأن هذه الفرضية أصبحت ملحة، منوهًا بوجود خطط ثنائية لتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 8 مليارات يورو.
كان الاتحاد الأوروبي، أعلن عن تزويد أوكرانيا بالقذائف حتى مارس 2024 لدعم دفاعها ضد روسيا، لم يتمكن من تسليمها سوى 300 ألف قذيفة حتى الآن، كما أنه ليس من المرجح أن تحصل المساعدات العسكرية المقترحة على الدعم الجماعي في الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو حتى عام 2027.
بدوره، دعا منسق الشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأعضاء لإيلاء أولوية لصادرات الذخيرة إلى أوكرانيا على الدول الأخرى من أجل توفير المزيد من الذخيرة بسرعة أكبر، مشيرًا إلى تقديمه مقترحًا جديدًا بشأن الالتزامات الأمنية والمساعدات العسكرية لكييف في ديسمبر المقبل.
يذكر أن اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، يبحث مقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن حماية البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة والاتصالات، بما في ذلك خطوط الأنابيب تحت البحر وكابلات البيانات، وخطط تشكيل قوة استجابة مشتركة تحت لواء الاتحاد الأوروبي بقوام 5000 جندي يتم إعدادها للتدشين بحلول عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الدفاع الألماني الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش