إزالة عشرات التعديات بحي المنتزه ثانٍ بالإسكندرية.. لفرض هيبة الدولة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نظم حي المنتزه ثان بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة المخالفات و التعديات على الأراضي الزراعية، وقالت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي لـ«الوطن»: إنه في ضوء تكليفات اللواء المحافظ محمد الشريف، بالعمل على ردع ظاهرة التعديات من المهد، شن الحي حملة مكبرة لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
وأشارت الدكتورة رباب مدني إلى أن الحملة توجهت لإزالة أعمال بناء مخالف من المهد، بعزبة الروضة، وتبين وجود حوائط مخالفة على مساحة 200 متر.
ولفتت إلى أنه بمشاركة وحدة التدخل السريع بالحي و مهندسي و ممثلي الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، تم إزالة الأسوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشددت على أنه «لن يسمح بأي تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وسيتم التعامل الفوري مع مثل هذه الحالات في مهدها».
تضمنت الحملة عدد من الإزالات في عزبة حوض 10، حيث تمت إزالة أسوار على مساحة 80 مترا، وسمات وحوائط على مساحة 50 مترا، وحوائط على مساحة 90 مترا، وحوائط على مساحة 150 مترا، وحوائط على مساحة 200 متر، وحوائط على مساحة 100 متر.
وأيضًا إزالة تشوينات على مساحة 5600 متر، بعزبة نشأت، كما تم إزالة 4 مفاحم على مساحة 400 متر، بعزبة منشية الأوقاف، وملعب كرة قدم على مساحة 500 متر، بمنطقة الرحامنة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.
وأوضحت رئيس حي المنتزه ثان، أن الحملات مستمرة ، للحفاظ على حق الدولة والشعب، و التعامل بقرارات فورية حيال كافة أنواع التعديات، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة، لوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية للقضاء على هذة الظاهرة التي تعد جريمة نظراً لاحتياج الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وليس الاعتداء عليها بتقليصها والتعدى عليها بالبناء المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتزة أول حملات إزالة إزالة فورية التعديات على الأراضي الزراعية حملة ازالة المنتزه ثان الإسكندرية اخبار الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
البلاد – بيروت
في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبناء مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُطلق الحكومة اللبنانية تحركات متزامنة على أكثر من جبهة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، ووضع اللبنات الأولى لمشروع إصلاحي مالي يستهدف إعادة حقوق المودعين.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام بوضوح أن “ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء”، في خطوة يُنظر إليها كترجمة لنية الحكومة الخروج من حالة التفلت الأمني والمؤسساتي التي كرّستها السنوات الماضية.
تصريح سلام جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث شدد أيضًا على أن “النقاط الخمسة المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها، وعلى تل أبيب الانسحاب منها فورًا”، موضحًا أنه أبلغ هذا الموقف إلى مساعدة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وفيما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، أشار سلام إلى أن “الوصول إلى نتائج جدّية في التحقيقات يتطلب رفع الأيدي عن القضاء”، في دعوة صريحة لوقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية.
أما في الشأن الانتخابي، فأوضح رئيس الحكومة تمسكها بإجراء انتخابات البلديات في موعدها، مشيرًا إلى أن “انتخابات بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.
وفي السياق، يُشار إلى أن وسيلة إعلامية عالمية نقلت عن “مسؤول كبير بحزب الله” إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
وفي موازاة هذه المسارات السياسية، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن “الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، في ردّ مباشر على تقارير إعلامية تحدّثت عن استخدام حزب الله للمرفأ في عمليات تهريب بعد تضييق الخناق عليه في مطار رفيق الحريري الدولي.
وخلال جولة تفقدية للمرفأ، أكد رسامني “رفضه لأي تشكيك إعلامي” في الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتًا إلى أن “العمل في المرفأ يتم بنفس الحزم الذي شهده المطار”.
وأوضح أنه “لا توجد دلائل أو إثباتات على تهريب أسلحة من أو إلى المرفأ”، معتبرًا أن “التهريب الجمركي قائم ولكنه غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الجهود تتركّز حاليًا على جلب المزيد من أجهزة سكانر الحديثة. كما كشف عن أن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش والجمارك لم تتقدم بأي شكوى في شأن ما تم تداوله من تقارير حول تهريب السلاح، مجددًا التأكيد على تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة.
واقتصاديًا، قرّر مجلس الوزراء مواصلة دراسة مشروع القانون المقدم من وزير المال ياسين جابر لإصلاح وضع المصارف وإعادة هيكلتها، (بهدف إعادة حقوق المودعين)، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء المعنية في وزارة المالية. ويقسّم المشروع المقترح عملية الإصلاح إلى مرحلتين: أولاهما تقوم على احتساب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية، ما يتيح للجهات الرقابية إعادة تقييم المصارف وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بقانون “إعادة التوازن المالي”، الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى المصارف ومصرف لبنان وآلية توزيعها.
ورغم وضوح المرحلة الأولى نسبيًا، فإن ضبابية كثيفة ما تزال تكتنف المرحلة الثانية، خاصة في ظل عجز المصارف عن ردّ أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين، ما يضع الحكومة أمام اختبار شاق لاستعادة ثقة الشارع وتفادي تداعيات استمرار الأزمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل