تركت منصبها بسبب غزة.. تفاصيل إقالة وزيرة الداخلية البريطانية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، من منصبها نتيجة تعرضه لضغوط متزايدة، بعد اتهام منتقدوها بإشعال التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
كانت مسيرات ضخمة خرجت في عطلات الأسابيع الماضية بميادين لندن، منذ بدء شن قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة للتنديد بالحرب وقتل المدنيين.
وكانت أكبر مسيرة من مسيرات لندن للتنديد بالحرب يوم السبت الماضي 11 نوفمبر، وصادف ذلك يوم تكريم ذكرى الجنود البريطانيين الراحلين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشارك في تلك المسيرة مئات الآلاف من المتظاهرين.
وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك عن خطوة إقالة بريفرمان مدفوعاً بضغوط متزايدة، بعد نشر مقالة لها من خلال صحيفة «التايمز» يوم الأربعاء 8 نوفمبر الثاني الجاري، حيث قامت بريفرمان بمقارنة بين هذه المسيرات في لندن وبين مسيرات طائفية شهدتها أيرلندا الشمالية أواخر القرن العشرين أثناء ذروة صراع قومي عرف بصراع «المشاكل».
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمانوزيرة الداخلية البريطانية سولا برافرماننشأت برافرمان في بريطانيا ودرست القانون في جامعة كامبريدج، وكانت رئيسة لجمعية المحافظين بالجامعة، واستكملت دراستها لمدة عامين في فرنسا من بعدها سعت للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية والقانون الفرنسي في جامعة بانثيون السوربون.
انضمت للعمل في نقابة المحامين البريطانية عام 2005، وكانت تتنافس في الانتخابات العامة في ذلك العام، وخسرت أمام كيث فاز من حزب العمال، حتى فازت بمقعد في عام 2015.
ومن عام 2015 إلى عام 2017، عملت في سلسلة من اللجان البرلمانية المختارة التي تدعم التعليم والتثقيف، وأصبحت رئيسة مجموعة الأبحاث الأوروبية اليمينية داخل حزب المحافظين عقب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي التعديل الوزاري الذي أجري في يناير 2018، أصبحت وكيلة وزارة الخارجية البرلمانية لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
بعد قبول تنحي بوريس جونسون عن منصب رئيس الوزراء البريطاني، يوليو الماضي، كانت أول مرشحة أعلنت عن رغبتها في خلافته، وكانت حينها وزيرة للعدل في حكومته. وقالت برافرمان: إنها تخطط للبقاء في منصبها من أجل الصالح العام للبلاد، وأشارت إلى نيتها الترشح للمنصب، قائلة: «أنا أحب هذا البلد، جاء والداي إلى هنا بلا أي شيء على الإطلاق، وكانت بريطانيا هي التي منحتهم الأمل والأمن والفرصة».
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمانوسرعان ما أعلنت مجموعة من المرشحين الآخرين عن ترشحها، ووجدت السيدة برافرمان نفسها خارج السباق، ولكن تم تعيين برافرمان وزيرة للداخلية من قبل الفائزة النهائية تروس في منصب رئاسة الوزراء، سبتمبر الماضي، لتحل برافرمان محل نظيرتها الهندية بريتي باتل التي لم تكن تحظى بشعبية كبيرة.
خلال فترة ولايتها القصيرة، اشتبكت مع رئيس الوزراء بشأن قرارات حول الهجرة، وخالفت خط الحكومة بالقول إنها تريد استقبال أقل من 100 ألف وافد جديد سنويًا فقط.
تمر ستة أسابيع من توليها منصب وزيرة الداخلية وتعلن استقالتها، مدعية أنها ارتكبت «خطأ» في إرسال وثيقة رسمية من حساب بريدها الإلكتروني الشخصي. وعادت لمنصبها في حكومة ريشي سوناك، سبب تعيينها رد فعل عنيفًا من حزب العمال والديمقراطيين، الذين يزعمون أن سوناك أخل بتعهده باستعادة «النزاهة»، من خلال إعادة برافرمان إلى منصبها.
شهدت الفترة التي قضتها برافرمان في مجلس الوزراء انتقادات بسبب عدد من التعليقات المثيرة للجدل.
وخلال الأسبوع الماضي، اتهمت برافرمان الشرطة بـ «ممارسة المحاباة» من خلال التسامح مع المظاهرات المناهضة لإسرائيل.
اقرأ أيضاً«إنها الحرب».. رد حاسم من مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول إجلاء سكان غزة
وزير التعليم يكشف موعد تطبيق المناهج المطورة للشهادة الإعدادية
حالة طقس في «غزة» اليوم الثلاثاء.. الأمطار تشل حركة قوات الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقالة وزيرة الداخلية البريطانية تظاهرات في لندن سويلا برافرمان غزة فلسطين وزيرة الداخلية البريطانية وزیرة الداخلیة البریطانیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير