رئيس الحكومة يعلن دعمه لبنموسى ويوجه رسالة طمأنة إلى الأساتذة المضربين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن دعمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قائلا إنه قام بمجهود كبير من أجل إصلاح منظومة التعليم بتشاور مع النقابات.
في مقابل ذلك وجه أخنوش، خلال اجتماع الأغلبية المنعقد مساء الاثنين بالرباط، رسالة طمأنة إلى الأساتذة، حيث أكد حسن نية الحكومة التي يرأسها لتجاوز أزمة الإضرابات، معتبرا أن النقاط الخلافية في النظام الأساسي الجديد قابلة للنقاش والحل.
وأضاف أنه شكل لجنة مكونة من كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لحل الإشكاليات المطروحة بشأن هذا الملف.
وحث أخنوش الأساتذة على العودة إلى المدارس لاستئناف الدراسة، مبرزا استعداد الحكومة للاستماع لمختلف مطالبهم. وأشار إلى أنه سيترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع مجريات باقي الاجتماعات إلى أن يتم الوصول إلى الحلول، وفق إمكانيات الدولة.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة عودة التلاميذ إلى الدراسة، موضحا أن ذلك هو ما دفع الحكومة إلى تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.