الفرقة الوطنية تواصل التحقيق في تصاميم مزورة بجماعة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لازالت تواصل التحقيقات مع مجموعة من المسؤولين والموظفين الحاليين والسابقين بجماعة الدار البيضاء، في الملف الذي أضحى يسمى “التصاميم المزورة”، وإضافة طوابق خارج القانون، وتغيير تنطيق عمارات، والبناء في أماكن غير مشمولة بوثائق قانونية، وغيرها من جرائم التعمير.
وحسب ذات المصادر، فإن المحققون يركزون في أسئلتهم عن المشروع المشهور والقائم وسط مقاطعة المعاريف، المتعلق بعمارة شاهقة من 9 طوابق مخصصة لإنجاز فضاءات مكاتب تم الترخيص لها في 2012، قبل تعديل التصميم الأصلي وإضافة ثلاثة طوابق أخرى، تطبيقا لمقتضيات تصميم التهيئة 2014، كما ورد في إفادات أحد المستمع إليهم في الملف نفسه.
كما أكدت نفس المصادر إشتباه تورط منعش عقاري ومهندسون وموظفون من مختلف الإدارات العمومية ذات الصلة بالتعمير والمراقبة، ونظراؤهم بمصلحة المسح العقاري وغيرهم من المسؤولين بأقسام التعمير والسلطة المحلية والمنتخبين المفوض لهم التوقيع في مجال التعمير.
وتقول المصادر ذاتها، انه بعد الإطلاع على الوثائق من قبل منتخبين تبين أن ما تتوفر عليه الجماعة من تصاميم سليم، مرجحين أن يكون التزوير وقع حين أدلى المنعش العقاري والمهندس المكلف بالوثائق لدى المحافظة العقارية لغرض فصل الرسوم من أجل تسويق المشروع العقاري.
ورخص للمشروع في 2012، وتم تعديله بموجب تصميم تعديلي مرخص بناء على رأي موافقة من كافة أعضاء لجنة دراسة المشاريع الكبرى في 2017، كما سلمت لصاحب المشروع رخصة السكن، بناء على شهادة نهاية الأشغال ومطابقتها للتصاميم المرخصة المدلى بها من قبل المهندس المعماري، إذ ينص القانون على أنه يمكن الاكتفاء بها من أجل تسليم رخصة السكن،تورد جريدة الصباح.
وتظهر المعطيات الخاصة بهذا الملف، التي تشكل موضوع تحقيقات متواصلة، أن المنعش العقاري ومهندسه كانا يستخرجان تصاميم قانونية تراعي الهندسة العمرانية والتنطيق وعدد الطوابق والمساحات الخضراء، ليشرع في الإنجاز.
وفي مرحلة لاحقة، اعتمد المنعش العقاري على إنجاز تصاميم أخرى يحافظ فيها على الهوية البصرية للتصميم القانوني المرخص، ويعمد إلى المصادقة عليها في مقاطعات بتواطؤ مع موظفين، لتبدو شكلا أنها فقط نسخا مصادقا عليها للتصميم الأول بينما هي تصاميم جديدة معدلة لا تحترم شروط وتحملات التصميم الأصلي، ما يمكنه من التهام المساحات وإضافة طوابق وغيرها من الزيادات التي تدر عليه الملايير.
وقدمت التصاميم المشبوهة إلى المحافظة العقارية، للحصول على باقي الشهادات التي تسمح بالبيع، رغم أنها تصاميم مزورة ومناقضة للأصلية المرخصة والمصادق عليها من الوكالة الحضرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها