شعبة الاستثمار العقاري تضع مقترحات لتعزيز الفرص
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الإفريقية.
وأوضح عبد اللاه، أن هذه المنصة هي خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة السمراء وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من استفادة ابناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية واتاحة الفرص الاستثمارية.
وأكد أن هذه المنصة ستتعامل مع عدد من الملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الافريقية وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.
واقترح عبد اللاه ، عددا من النقاط المهمة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسئول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع إتخاذ مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم و كيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى او الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى.
وأوضح داكر عبداللاه أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول الذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذة المنصة، مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جميعات رجال الاعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الإسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها و الاستماع لرأي القطاع الخاص.
وأكد داكر أنه من خلال هذه المنصة أيضا يمكن عقد اجتماعات ولقاءات مع اتحادات مماثلة لاتحادات مقاولي التشييد والبناء أو مجتمع الأعمال بالدول الإفريقية للتواصل والاتفاق على سياسة عمل موحدة تضمن دخول الشركات الإفريقية سواء بالاستثمار أو الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات القارة الإفريقية بسواعد أبنائها بمختلف دولهم الإفريقية.
و نوه داكر إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة تسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة او الاستعانة بدول إفريقية أخرى لتنفيذها وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الإفريقية من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.
وأشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة؛ لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة و التمويلات وكل ما يلزم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنصة الإلكترونية اتحاد الغرف التجارية رانيا المشاط رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء هذه المنصة من خلال
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. عدالة ناجزة لتعزيز بيئة الاستثمار
مصطفى بن مبارك القاسمي
جاءت التوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية جديدة؛ بل هي ركيزة مؤسسية جوهرية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنشده سلطنة عُمان في إطار رؤيتها الطموحة "عُمان 2040"؛ حيث تشكل العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة والتشريعات المرنة دعائم أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات بما يتواءم مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وتعزيز البيئة القانونية المرتبطة بالاستثمار يعد عاملًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وتحسين تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووجود محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار والتجارة يسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن اللازم للبت في النزاعات التجارية، مما يُعزز الاستقرار القانوني ويخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة جاذبية للمستثمرين.
ويتكامل هذا التوجه مع محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" لا سيما في المحور الرابع في الرؤية المستقبلية والمتعلقة بتطوير القضاء والتشريعات وحوكمة الأداء؛ فالعدالة الفعَّالة والسريعة ليست مجرد مطلب اقتصادي؛ بل هي ضرورة لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة، قائمة على الشفافية والمساءلة.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام وإيجاد إجراءات نحو تطوير إطار قانوني عصري، يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي قضايا باتت تتطلب استحداث آليات قانونية أكثر تخصصًا وكفاءة.
كما إنَّ الحوكمة والتشريعات المرنة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لرؤية "عُمان 2040"، تحتم وجود أنظمة قضائية متخصصة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستند إلى منهجيات مبتكرة في إدارة النزاعات.
هُنا تكمن أهمية دمج التكنولوجيا في عمل محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بهدف تحليل القضايا أو تبني منظومات رقمية لتسريع الإجراءات القضائية، أو حتى تطوير آليات التحكيم الإلكتروني والتي باتت جزءًا من مستقبل القضاء التجاري والاستثماري في العالم.
إنَّ هذا التوجه الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعكس رؤية استشرافية بعيدة المدى تتجاوز فكرة إنشاء محكمة متخصصة، إلى تأسيس منظومة قضائية مُتكاملة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الاستثمارية؛ فوجود قضاء استثماري متخصص قائم على النجاعة والكفاءة والمرونة، هو الضامن الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وفي حماية حقوق المستثمرين، وفي تعزيز جاذبية الأسواق العُمانية؛ بما ينسجم مع طموحات سلطنة عُمان لتكون وجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا