5 توصيات لمشروعات النواب للتيسير على المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال مناقشتها الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية التيسير على المستثمرين بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية بالآتي:
1• وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بمراجعة الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة، ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين.
2 • إفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب فائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تسهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شرين من تاريخه.
الجهات صاحبة الولاية:
3• وزارة التنمية المحلية - هيئة المجتمعات العمرانية – ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.
4• قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل.
5• قيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.
وقال الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة مشيراً خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أن المواد التي تخص اتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية تتضمن معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة
وأشار "عباس" إلى ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية فى القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط (صناعي – زراعي – تجارى)، وكما أجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية.
كما أوضح "عباس" أن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد (24، 47 ، 48 ، 49، 51) من القانون سابق الذكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 توصيات مشروعات النواب المستثمرين
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»
اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج «سيجما» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الاوربي، لمتابعة نتائح الجهود المشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة والبرنامج، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الغجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
دراسات تقييم السياسات والقوانين المصريةولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج سيجما يستهدف أيضًا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية، والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.
وأوضحت أنّ الهيئة بصدد إنشاء وحدة تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية «سيجما» بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، وساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللا مركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة
وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع «سيجما».
تطوير أداء الخدمات للمستثمروصرحت بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق «بالقرار السلبي للإدارة» من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية «حالة عدم قبول الطلب» مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو