«أسلاك» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية «الرائدة للاستثمار»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت اتحاد مصانع الأسلاك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية الشركة وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
وتهدف هذه المذكرة، وفقا لبيان على “تداول” اليوم، لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين.
وقالت الشركة إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة (180) يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، مبينة أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.
وأوضحت أن هذه الصفقة المحتملة تأتي كتوجه إستراتيجي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل و تعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسلاك
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتجسيد المساهمة المالية الطوعية الجزائرية لفائدة الآلية الافريقية
وقعت اليوم، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الافريقية، سلمة بختة منصوري، مع المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، ماري اونطوانيت روز كارتر، على مذكرة تفاهم تتعلق بتجسيد المساهمة المالية الطوعية التي أقرتها الجزائر لفائدة الآلية الافريقية، ترقية للحكم الراشد في افريقيا.
وذلك على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي، الجارية أشغالها بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا.
وحسب بيان الوزارة، فإن مراسم التوقيع على هذه المذكرة يأتي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن عنه خلال ترؤسه لأشغال القمة الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة يوم 14 فيفري الجاري بأديس أبابا، والقاضي بمنح هذه الآلية مساهمة مالية تقدر بواحد مليون دولار أمريكي، لدعم نشاطاتها وبرامجها.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المناسبة شكلت فرصة لكاتبة الدولة لتجديد التزام الجزائر كدولة مؤسسة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، بتفعيل دورها في مواجهة التحديات التي تواجهها الحوكمة في افريقيا، لاسيما الحرص على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية.