تقرير برلماني يطالب الحكومة بطرح اكتتابات عامة في مشروعات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
طالب تقرير برلماني، الحكومة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من طاقات الشمس والرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، لاسيما وأنها لن تحمل الدولة أي أعباء مالية وسوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.
وطالب التقرير الصادر من مجلس الشيوخ، بالتوسع في إصدار السندات الخضراء وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات. وأوضح أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملاءمة لمصر على المدى القصير والمتوسط خصوصا في ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن، ويمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلائم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وعزا التقرير أفضلية أسواق الكربون أو بورصة الكربون لمصر لعدة أسباب أولها دعم البنك الدولي لأسواق الكربون من خلال برنامجين جديدين الأول صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات والثاني صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاثات الكربون لتحفيز الاستثمارات واسع النطاق وطويل الأجل في برامج التكنولوجيا النظيفة، مشيرًا إلى أن الاختيار لمصر أصبح واضحا وهو الاتجاه نحو سوق الكربون، وتشكيل لجنة بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف والرقابة على وضع القواعد التشغيلية لسوق التداول والآليات الخاصة بعمليات التتبع لعملية التداول بين الجهات وجميع التفاصيل التشغيلية الخاصة بالسوق والتي سوف يتم وضعها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكل الجهات المعنية.
ودعا إلى تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقاتها الجديدة والمتجددة بحسب التقرير فإن مصر نجحت منذ 2006 وحتى العام المالي المقبل 2024/2025 في إصدار 1.1 مليون شهادة كربون سنويا، كما نجحت في تسجيل ما يقرب من 27 مشروع وبرنامج في قطاعات مختلفة في إطار بروتوكول كيوتو وشملت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الزعفرانة بالتهاون مع الدانمارك وألمانيا واليابان وإسبانيا ومشروعات شركة أونيكس الخاصة بالمخلفات بمحافظة الإسكندرية ومشروع التاكسي الأبيض الذي تم تسجيله بالتعاون مع وزارة المالية
طاقة الرياحوذكر أن مصر كان لها بعض التجارب التي استفادت من خلالها في أسواق الكربون مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة 120 ميجا بايت بالزعفرانة، وتجميع وحرق غاز الميثان المتولد بيولوجيا من مدافن المخلفات بالإسكندرية وتحويل الوقود لغاز طبيعي بالنسبة لعدد 311 مصنع طوب طفلي بقرية أبو ساعد والصف بمساعدة كندا.
اقرأ أيضاًغدا.. «الشيوخ» يناقش دراسة تطالب بإنشاء أسواق الكربون لدعم جهود الإصلاح للاقتصاد
محمود محيي الدين: القطاع المصرفي يجب أن يلعب دورًا أكبر في التحول للاقتصاد منزوع الكربون
الرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة عمل لتعزيز سوق الكربون الطوعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسواق الكربون الاكتتابات العامة البورصة البورصة المصرية الرقابة المالية الكربون الهيئة العامة الرقابة المالية بورصة الكربون سوق الكربون مجلس الشيوخ أسواق الکربون
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل