جدول صرف العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات.. اعرف الفئات المستحقة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ارتفعت معدلات البحث من قبل أصحاب المعاشات للتعرف على جدول صرف العلاوات الخمس 2023، وتعتبر تلك الزيادات التى حددتها الحكومة المصرية لمساندة المواطنين أصحاب المعاشات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين من غلاء السعار وحتى المنتجات الأساسية منها، وأرتفعت معدلات البحث بعد صرف الدفعة الأولى من العلاوات للمحكمة الأدارية وبذلك فأنه من المتوقع أن يتم صرف باقي العلاوات خلال الفترة المقبلة حسب ما أعلنت عنه التأمينات الاجتماعية على أن يتم صرفها بواقع 80% من العلاوات، وكان قد تم الإعلان عنها رسميًا في شهر سبتمبر الماضي للعام 2023.
قسم صندوق التامينات الاجتماعية، الأشخاص المستفدين من العلاوات الخمس 202، فمن الممكن رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1105 جنيه بقيمة العلاوة المستحقة، وسيكون الحد الأقصى للمعاشات للمواطنين 8720 جنيه مصري، وجاء الجدول كالتالي:
1-صرفت الدفعة الأولى من العلاوات الخمس في شهر سبتمبر الماضي 2023.
2-ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر 2023.
3-كما ستصرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة في شهر مارس القادم 2024.
4-وسيتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر لعام 2024.
الاستعلام عن العلاوات الخمسيمكن لكافة المواطنين من أصحاب المعاشات الاستعلام، عن أحقية الاستفادة بالعلاوات الخمس عن طريق إتباع الخطوات التالية:
1-في البداية: قم بالدخول على موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية
2-ثم قم بالضغط على أيقونة المستفيدين من العلاوات الخمس.
3-ثم قم بإدخال الرقم القومي في الخانة الموضحة.
4-بعد ذلك قم بالضغط على رمز التحقق.
5-في النهاية: قم بإرسال الطلب لمعرفة هل يستحق المواطن العلاوات الخمس أم لا.
اقرأ أيضاًمواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة
بخطوات سهلة.. كيفية الحصول على المعاش الإضافي من التأمينات
طريقة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاوات الخمسة المعاشات صرف الدفعة فی شهر
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية