الزراعة: توجه لزيادة أعداد النخيل وزراعة أصناف نادرة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لزيادة أعداد النخيل وزراعة أصناف نادرة، وفيما بينت أن مشروع الزراعة النسيجية سيتيح استيراد 20 ألف فسيلة نادرة سنوياً، أكدت أن العراق صدّر 350 ألف طن من التمور العام الماضي.
وقال مدير عام دائرة البستنة هادي هاشم الياسري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد النخيل في العراق بلغ 17 مليوناً و300 ألف نخلة موزعة على مختلف المحافظات، بحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الإنتاج من التمور 639 ألف طن بمختلف أصنافه، يتقدمها الزهدي بنسبة 53% من إجمالي إنتاج التمور".وأضاف الياسري، أن "دائرة البستنة تسعى إلى زيادة إنتاج التمور كماً ونوعاً، حيث سنعمل على زيادة بساتين النخيل، وزيادة النوعية من خلال زراعة الأصناف النادرة والعناية بخدمة النخلة، وتوجيه المنتجين لرفع قيمة التمور من خلال الاهتمام بالتعليب وإيجاد أسواق عالمية للتمور العراقية"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع للزراعة النسيجية والنخيل وتأهيل بساتينها، ووجود دعم حقيقي لمنتجي التمور".
ولفت إلى أنه "تم إقرار مشروع زراعة الفسائل النسيجية في العراق مؤخراً، مما سيتيح استيراد 20 ألف فسيلة من الأصناف النادرة سنوياً، وإذا تمت زراعتها سنحصل خلال ثلاث سنوات على نحو 10 آلاف فسيلة، وبالتالي زراعة مساحات إضافية من الأصناف النادرة التي قلَّ عددها في العراق، والعمل على إعادتها من خلال هذه البرامج، إضافة إلى الاهتمام بالبساتين الحالية ".
وأوضح أن "هناك توجهاً لخدمة الأصناف النادرة، إضافة إلى زيادة قيمة التمور، مما سيشجع القطاع الخاص للاستثمار في زراعة البساتين بالأصناف المختلفة، منها المجهول والبرحي والمكتوم التي لها أسواق عالمية".
وأكد الياسري، أن"العراق صدر 350 ألف طن من التمور العام الماضي 2022، وكانت أعلى المحافظات بأعداد النخيل هي ديالى التي تضم بحدود 2 مليون و130 نخلة، تليها بغداد بحدود 2 مليون و100 نخلة".
وأشار إلى أن "إنتاج التمور في بغداد بلغ 120 ألف طن، تليها محافظة ديالى 80 ألف طن"، مبيناً أن "هذا التفاوت بسبب إهمال البساتين في ديالى لشح المياه، وعدم وجود الدعم مما أسهم في انخفاض الإنتاج ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف طن
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
كتب: د. بلال الخليفة
وضحنا في المقالات السابقة ان الليبرالية الجديدة هي تحكم أصحاب الشركات والمصارف ورؤوس الأموال في السياسة، هذا الامر هو ما يحدث في أوروبا والغرب بل في معظم الدول الديمقراطية العالمية اما في العراق بدأت الديمقراطية بعد عام 2003 حيث كان بالإمكان الفقير ان يشارك في الانتخابات وان يفوز أيضا، لكن شيئا فشيئا ان المسؤولين الذين كانوا فقراء، اصبحوا اغنياء ويمتلكون قوة المال الذي يستطيع ان يملك الاعلام والاعلام هو من يصنع الراي العام.
بالحقيقة ان الصراع دائر على قدم وساق بين المسؤولين من جهة وبين مافيات المال وبين المسؤولين وبين المواطنين وكيفية السيطرة على ادمغة وتوجهات المواطن وبالتالي يسيطر على زيادة أمواله كي يتحول من مسؤول الى أحد مافيات المال.
وجدت دراسة مكثفة حول الشركات العالمية الكبرى والتي اجراها رويغروك وروب فان تلدر ان (جميع الشركات الأساسية الكبرى في العالم قد تعرضت لتأثير حاسم في السياسات الحكومية القيود التجارية على استراتيجيتها ومكانتها التنافسية) و (معظم الشركات الكبرى أصبحت كبرى لولا دعم الحكومة لها).
أي ان الإمكانات الحكومية من قرارات تشريعية وتنفيذية عادة ما تكون هي لصالح الشركات الكبرى وأصحاب المال لا من اجل الوطن او من اجل المواطن، أي لمعرفة حقيقة ما يحدث حولنا من شيء، يجب ان نتفحص الشركة التي تم احالة العمل اليها ومن هو الذي يملكها والى أي حزب ينتمي، قبل ان ننظر ان المشروع جيد ام غير جيد.
فالمسؤول هدفة الأول هو المنفعة الشخصية وثانيا المنفعة الحزبية اما منفعة الوطن و المواطن فهي غير موجودة في جدول أعماله وان وجدت فهي شعبوية، الغرض منها كسب أصوات للانتخابات المقبلة وبالتالي تعود الى المنفعة الشخصية والحزبية فقط.
الليبرالية الجديدة خطرة جدا على المواطن، وان خطرها يكون في تسخير إمكانيات الدولة من اجل الشركات وبالتالي ان الخطر يكمن في التنمية الفردية المستقلة التي ينادي فيها التجار، لانهم سيكونون المتحكمين في مسار التنمية، هذا ان لم يجيروا مسار التنمية باتجاههم فقط.
يقول بايروك (ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول عالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحوله الصناعي) ودعونا نوضح هذه الفقرة بشرح بسيط وهو ان التجار الكبار الذين يستوردون السلع من الخارج، وهم بالتأكيد تبع لأحزاب، يعملون لإجهاض أي مصنع يتم أنشاءه بالداخل لأنه سيكون طلقة في راس تجارتهم.
ان بعض خطط الليبراليات الجديدة هو جعل العالم في معظمة او بأكمله من دول العالم الثالث الفقيرة ولأسباب كثيرة منها
1 – ان تبقى تلك الدول سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – ان تبقى مصادر المواد الأولية في دول العالم الثالث هي لهم .
ان الليبرالية الجديدة الان موجودة في العراق فاصبحت الشركات تستطيع ان تؤثر في القرار الذي يتم اتخاذة وتتدخل أيضا في اختيار المسؤول المناسب لها الذي ينفذ أجندتها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة