الزراعة: توجه لزيادة أعداد النخيل وزراعة أصناف نادرة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لزيادة أعداد النخيل وزراعة أصناف نادرة، وفيما بينت أن مشروع الزراعة النسيجية سيتيح استيراد 20 ألف فسيلة نادرة سنوياً، أكدت أن العراق صدّر 350 ألف طن من التمور العام الماضي.
وقال مدير عام دائرة البستنة هادي هاشم الياسري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد النخيل في العراق بلغ 17 مليوناً و300 ألف نخلة موزعة على مختلف المحافظات، بحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الإنتاج من التمور 639 ألف طن بمختلف أصنافه، يتقدمها الزهدي بنسبة 53% من إجمالي إنتاج التمور".وأضاف الياسري، أن "دائرة البستنة تسعى إلى زيادة إنتاج التمور كماً ونوعاً، حيث سنعمل على زيادة بساتين النخيل، وزيادة النوعية من خلال زراعة الأصناف النادرة والعناية بخدمة النخلة، وتوجيه المنتجين لرفع قيمة التمور من خلال الاهتمام بالتعليب وإيجاد أسواق عالمية للتمور العراقية"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع للزراعة النسيجية والنخيل وتأهيل بساتينها، ووجود دعم حقيقي لمنتجي التمور".
ولفت إلى أنه "تم إقرار مشروع زراعة الفسائل النسيجية في العراق مؤخراً، مما سيتيح استيراد 20 ألف فسيلة من الأصناف النادرة سنوياً، وإذا تمت زراعتها سنحصل خلال ثلاث سنوات على نحو 10 آلاف فسيلة، وبالتالي زراعة مساحات إضافية من الأصناف النادرة التي قلَّ عددها في العراق، والعمل على إعادتها من خلال هذه البرامج، إضافة إلى الاهتمام بالبساتين الحالية ".
وأوضح أن "هناك توجهاً لخدمة الأصناف النادرة، إضافة إلى زيادة قيمة التمور، مما سيشجع القطاع الخاص للاستثمار في زراعة البساتين بالأصناف المختلفة، منها المجهول والبرحي والمكتوم التي لها أسواق عالمية".
وأكد الياسري، أن"العراق صدر 350 ألف طن من التمور العام الماضي 2022، وكانت أعلى المحافظات بأعداد النخيل هي ديالى التي تضم بحدود 2 مليون و130 نخلة، تليها بغداد بحدود 2 مليون و100 نخلة".
وأشار إلى أن "إنتاج التمور في بغداد بلغ 120 ألف طن، تليها محافظة ديالى 80 ألف طن"، مبيناً أن "هذا التفاوت بسبب إهمال البساتين في ديالى لشح المياه، وعدم وجود الدعم مما أسهم في انخفاض الإنتاج ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف طن
إقرأ أيضاً:
وكيل "زراعة الشيوخ" يستعرض دراسة تطبيق نظم الري الحديثة
استعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة تضمن عددا من التوصيات التي طالب خلاله الأعضاء الحكومة بتنفيذها لتحقيق أفضل النتائج.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
2- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى.
3- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير، والعمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
4- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
5- تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى الإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.
6- التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد إستخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث في جميع عناصر المنظومة المائية.
7- تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
8- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة.
9- التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
10- العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
11- تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة.
12- ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة، خفض الحجم المستخدم من مياه الري، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد على الري بالتنقيط بديلًا عن الزراعة التقليدية، نظرًا للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيساهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.
13- تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.
14- حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليا، بما يسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.
15- ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
16- إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.
17- التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقًا للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية المزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقًا لخطة التطهيرات بكل محافظة.
18- تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين الزارعين.
19- إقامة وعقد الندوات الإرشادية للمزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر - الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو