ينظم مجلس المحاسبة، غدا الأربعاء، بفندق الأوراسي ملتقى حول الآفاق المستقبلية لإصلاحات الميزانية والمحاسبة في ظل القانون العضوي لقوانين المالية.

وحسب بيان للمجلس سيعرف هذا الملتقى، الذي ستحتضنه (قاعة الوان الطابق (B  بفندق الأوراسي على الساعة التاسعة صباحا (09:00 سا). مشاركة خبراء جزائريين وأوروبيين، في إطار تنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية المبرم بين مجلس المحاسبة.

ومجموعة مكونة من مجلس المحاسبة الفرنسي ومحكمة الحسابات البرتغالية، والمتعلق بتعزيز القدرات. المؤسساتية والفنية لمجلس المحاسبة في مجال تصديق حسابات الدولة.

وسيشرف على الإطلاق الرسمي لهذا المشروع عبد القادر بن معروف، رئيس مجلس المحاسبة وبحضور عدد من الإطارات السامية للدولة وخبراء وقضاة ومدققين ماليين بمجلس المحاسبة، يضيف البيان.

ويعد هذا الحدث –يضيف البيان- الذي يمثل فرصة مميزة للتواصل وتبادل المعارف والتجارب مع عدة خبراء وطنيين ودوليين وكذا العديد من أصحاب المصلحة، بخصوص الاستراتيجيات والمناهج المعتمدة التي تهدف إلى ترقية حوكمة سليمة للتسيير العمومي ورقابة المالية العمومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: مجلس المحاسبة

إقرأ أيضاً:

دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية

كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.

وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.

وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.

ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.

كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.

مقالات مشابهة

  • أفضل برامج المحاسبة لإدارة أعمالك بكفاءة في 2025
  • المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • تنتوش: لا تطورات بشأن الميزانية الموحدة لعام 2025 حتى الآن
  • لأصحاب الميزانية المحدودة .. هاتف Galaxy A06 5G بسعر مدهش
  • هشام نصر: مجلس الزمالك يعمل على إعادة بناء النادي رغم الأزمات المالية
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • أحمد حسن: مجلس الزمالك يتحرك لتوفير سيولة وإنهاء أزمات النادي المالية
  • دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه