تحديد تاريخ 22 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية عبد المالك صحراوي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حدد رئيس الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 22 نوفمبر. للنطق بالحكم في قضية رجل الأعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الأفلان. رفقة عدد من إخوته ،الى جانب مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى كريم رحيال. رفقة عدد متهمين آخرين.
و يأتي ذلك بعد ان تمت متابعتهم في قضية فساد تتعلق بإستفاذة صحراوي عبد المالك و إخواته من عقارات و قروض بنكية غير مستحقة بولاية المعسكر .
وبعد إستجواب المتهمين ،و تقديم وكيل الجمهورية إلتماساته في قضية الحال ،حيث التمس تسليط عقوبة 2 سنة حبسا نافذ .لعبد المالك صحراوي ،و عقوبات اخرى تراوحت بين عامين الى 8 سنولت حبس. لبقية المتهمين مع التماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات .
هيئة دفاع صحراوي عبد المالك و إخوته تطالب ببرائتهم مع رفع المحجوزاتوبعد مرافعة الاستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان المحامي المتأسس في حق عبد المالك صحراوي و إخوته. حيث صرح ان بداية التحقيق بدا على مستوى محكمة المعسكر على مستوى الشرطة و الدرك بشهر أفريل سنة 2019. حيث لم يتوصلو أنذاك الى أي شبهة فساد او تبييض اموال.
و بعد مدة معينة تم فتحزتحقيق بالجزائر العاصمة ،وتمت متابعتهم، واكد المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان صحراوي عبد المالك. واخوته قامو بتجسيد مشاريعهم على ارض الواقع ،وهي ناجحة.
وتمت معاينتها من طرف متصرف قضائي الذي عينته المحكمة ،و يوجد تقاريره التي كانت ايجابية. وسبق و ان تم تقديمها لهيئة المحكمة.
و اضاف المحامي انه لا توجد اي علاقة بين عبد المالك صحراوي و إخوته بالموظفيين المتابعين في قضية الحال. مؤكدا بذلك انهم لم يستفاذو من اي إمتياز غير مستحق. ولم يطلبو اي تدخل من طرف رحيال مصطفى مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا. مؤكدا بذلك المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان المراسلة تم تقديمها بطريقة قانونية الى مدير المصالح الفلاحية بولاية ادرار. مشيرا بذلك توجد وثيقة في الملف ثبت ذلك ، و طالب المحامي برفع المحجوزات كون ان المشاريع مجسدة ،و بفضل الدولة الجزائرية. التي رافقت موكله صحراي عبد المالك في كل المشاريع التي تم تحقيقها و الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي.
و تسائل المحامي خلال المرافعة قائلا بذلك ” اذا تم حجزها تكون فيه خسارة للجزائر عن طريق مصادرتها ، خاصة ان عائلة صحراوي مشغلين اكثر من 4 الاف عامل دائم ، مع التزامهم بدفع كل المستحقات المالية ، وحتى البنوك اخذت فوائد تفوق مبلغ الدين الاصلي” ملتمسا في الاخير من هيئة المحكمة ببرائتهم مع رفع المحجوزات .
و بعد غلق باب المرافعات التي تواصلت الى ساعات متأخرة من ليلة امس حدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم السالف ذكره.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد المالک صحراوی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
باحث صحراوي: الجهوية السبيل الوحيد لطي النزاع المفتعل حول الصحراء
زنقة 20 | الداخلة
قال رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب الأستاذ والباحث أحمد الصلاي إن الجهوية المتقدمة هي الطريق الأوحد للعبور نحو الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد الصلاي أن الجهوية المتقدمة نتيجتها حتمية الانتقال في تسلسل مراحل التطور المغربي التدريجي والتصاعدي على كافة الأصعدة والمجالات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مشيرا بان اختيار المغرب لنظام الجهوية المتقدمة لم يأت صدفة ولا هو اعتباطي ، بل هو نتاج جواب عن واقع المغرب، الذي تطبعه الشساعة جغرافيا والتباين مجاليا والتنوع في الموارد والخيرات.
وتقوم الديمقراطية في تعريفها المبسط، يوضح الصلاي ، على ضمان مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم بأنفسهم ، وتدبير أمور حياتهم، تفاعلا مع ما يوفره مجالهم الترابي والجغرافي من موارد ومواد أولية، وتقدير ترتيب أولوياتهم وفقا لتلك الموارد وتلك الحاجيات، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.
واشار الصلاي، إلى دستور 20011 الذي جاء بأبعاد وتدابير أكثر عمقا، وعيا منه بأهمية النظام الجهوي في تحقيق التنمية المحلية، مما قد يجعل مشروع الحكم الذاتي قابلا للتنفيذ، على غرار العديد من التجارب الدولية الناجحة، إذ بإعطاء الصحراء صلاحيات تدبير شؤونها تحت السيادة المغربية، سيؤدي حتما إلى إحداث تغيير جدي نحو بناء مغرب عصري وقوي.
وحسب الصلاي، فإنه من المؤكد أن الجهوية، من الآليات المساعدة على تحقيق تكامل اإقتصادي وإداري وتنموي، لتقليص دور الدولة والحد من تدخلاتها في بعض المجالات، والنهوض بقدرات الجهات الاثنتي عشرة بالبلاد، وهي إحدى آليات كبح جماح البيروقراطية وتقريب القرار الإداري من مكان تنفيذه، كما تمكن ممثلي السكان من التداول بكيفية ديمقراطية في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية.
ويأتي ورش الجهوية الموسعة حسب الفاعل الجمعي الصلاي،كإصلاح شامل للامركزية الجهوية، تمهيدا لمعالجة ملف الصحراء والخروج من نفق السياسات المركزية الموحدة مبرزا بأن سياسة الجهوية واللامركزية من المكونات الأساسية للأنظمة المعاصرة، حيث تختلف من بلد لآخر حسب خصوصياته.