تحديد تاريخ 22 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية عبد المالك صحراوي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حدد رئيس الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 22 نوفمبر. للنطق بالحكم في قضية رجل الأعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الأفلان. رفقة عدد من إخوته ،الى جانب مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى كريم رحيال. رفقة عدد متهمين آخرين.
و يأتي ذلك بعد ان تمت متابعتهم في قضية فساد تتعلق بإستفاذة صحراوي عبد المالك و إخواته من عقارات و قروض بنكية غير مستحقة بولاية المعسكر .
وبعد إستجواب المتهمين ،و تقديم وكيل الجمهورية إلتماساته في قضية الحال ،حيث التمس تسليط عقوبة 2 سنة حبسا نافذ .لعبد المالك صحراوي ،و عقوبات اخرى تراوحت بين عامين الى 8 سنولت حبس. لبقية المتهمين مع التماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات .
هيئة دفاع صحراوي عبد المالك و إخوته تطالب ببرائتهم مع رفع المحجوزاتوبعد مرافعة الاستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان المحامي المتأسس في حق عبد المالك صحراوي و إخوته. حيث صرح ان بداية التحقيق بدا على مستوى محكمة المعسكر على مستوى الشرطة و الدرك بشهر أفريل سنة 2019. حيث لم يتوصلو أنذاك الى أي شبهة فساد او تبييض اموال.
و بعد مدة معينة تم فتحزتحقيق بالجزائر العاصمة ،وتمت متابعتهم، واكد المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان صحراوي عبد المالك. واخوته قامو بتجسيد مشاريعهم على ارض الواقع ،وهي ناجحة.
وتمت معاينتها من طرف متصرف قضائي الذي عينته المحكمة ،و يوجد تقاريره التي كانت ايجابية. وسبق و ان تم تقديمها لهيئة المحكمة.
و اضاف المحامي انه لا توجد اي علاقة بين عبد المالك صحراوي و إخوته بالموظفيين المتابعين في قضية الحال. مؤكدا بذلك انهم لم يستفاذو من اي إمتياز غير مستحق. ولم يطلبو اي تدخل من طرف رحيال مصطفى مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا. مؤكدا بذلك المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان المراسلة تم تقديمها بطريقة قانونية الى مدير المصالح الفلاحية بولاية ادرار. مشيرا بذلك توجد وثيقة في الملف ثبت ذلك ، و طالب المحامي برفع المحجوزات كون ان المشاريع مجسدة ،و بفضل الدولة الجزائرية. التي رافقت موكله صحراي عبد المالك في كل المشاريع التي تم تحقيقها و الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي.
و تسائل المحامي خلال المرافعة قائلا بذلك ” اذا تم حجزها تكون فيه خسارة للجزائر عن طريق مصادرتها ، خاصة ان عائلة صحراوي مشغلين اكثر من 4 الاف عامل دائم ، مع التزامهم بدفع كل المستحقات المالية ، وحتى البنوك اخذت فوائد تفوق مبلغ الدين الاصلي” ملتمسا في الاخير من هيئة المحكمة ببرائتهم مع رفع المحجوزات .
و بعد غلق باب المرافعات التي تواصلت الى ساعات متأخرة من ليلة امس حدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم السالف ذكره.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد المالک صحراوی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة