«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرق
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرقناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بخطط تطوير الخدمات والعمل بين الجهات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.
واعتمد المجلس مقترح نظام إدارة أصول الطرق في الإمارة، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لأصول شبكة الطرق وتسهيل إعداد الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق، بالإضافة إلى إدارة الأصول وجدولة عملية الصيانة ورفع كفاءة الطرق بمدن ومناطق الإمارة، حيث يقوم النظام باستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة على جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وتقييم بيانات شبكة الطرق في الإمارة.
«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرق «تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرقواعتمد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة الحرس الوطني، والتي تنص على التعاون المشترك في تبادل المعرفة والخبرات في المجالات القانونية والإصدارات التشريعية والدورات التخصصية، بالإضافة إلى تفعيل
«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرقإجراءات العمليات واستمرارية الأعمال واستخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والأمنية والمحافظة على المكتسبات الأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية للدولة إضافة إلى استمرار الأعمال لتحقيق الأمن الداخلي.
«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرقالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة الشارقة الإمارات تنفیذی الشارقة
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا