بعد توقف دام 8 أشهر.. الأراضي والمساحة تستحدث تطبيقها للخدمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التطبيق يتيح للمستخدم الوصول لمعلومات المحافظة والمديرية والقرية والحوض والحي ورقم القطعة
أعادت دائرة الأراضي والمساحة إطلاق تطبيقها، بنسخته المحدثة على نظام التشغيل Android، بعدما توقف لمدة 8 أشهر.
اقرأ أيضاً : المعهد المروري: 20% من الحوادث في الشتاء بسبب عدم فعالية ماسحات الزجاج
ويتيح التطبيق المستحدث البحث عن موقع قطعة أرض من حيث معلوماتها منها: المحافظة، المديرية، القرية، الحوض، الحي، رقم القطعة.
كما يمكن التطبيق مشترين العقارات من الوقوف على قطعة الأرض ومعرفة ميزاتها، تلافيا لأي عمليات تضليل أو غبن.
وأوضحت أن الاستحداث بالتطبيق (القديم والجديد) تمثل بالتحديث المستمر على مستوى القطعة، بحيث أن أي إجراء يحدث على قواعد بيانات دائرة الأراضي والمساحة يعكس على التطبيق بشكل مباشر، ويعطي معلومات القطعة عن طريق البحث بخاصية موقعي، كما يمكن المستخدم من الوصول إلى القطعة من خلال إدخال الإحداثيات، إضافة إلى سهولة التعامل مع التطبيق بنسخته الجديدة، علماً بأن البرنامج سيتم إطلاقه أيضاً على تطبيق(IOS) قريباً.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة الالكترونية دائرة الاراضي والمساحة خدمات الكترونية
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف