وكيل «صحة المنوفية»: المبادرات الطبية الرئاسية على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا لمديري الإدارات المعنية بالمبادرات الرئاسية لمناقشة النتائج والملاحظات التي جرى رصدها خلال الفترة السابقة وتقييم الأداء، واستعدادات تنفيذ المبادرات في الفترة المقبلة.
التشديد على تلافي السلبياتوشددت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي أهمية تلافي أي سلبيات أو معوقات بالعمل والمراجعة المستمرة لأداء الفرق وعمل جداول التوزيع بما يتناسب والتغطية الشاملة لجميع المناطق وضمان أن تصل الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومتابعه الخطط التصحيحية بهدف رفع المعدلات.
وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية على رأس أولوياتها وتلقي إهتماما كبير من كافة القيادات، مشددة على أهمية المرور والمتابعة وأن الهدف منه هو تلافي أي سلبيات أو معوقات أثناء العمل والتكامل بين فريق الإشراف بالمديرية وفرق العمل بالمبادرات.
حضر الاجتماع الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجى والطوارئ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، وعدد من القيادات بمديرية الصحة في محافظة المنوفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية مديرية الصحة في المنوفية
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه للمتهم بسب وقذف مدير إدارة صحة طنطا ثان على فيس بوك
عاقبت محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الثالثة، المتهم بسب وقذف الدكتور أحمد فؤاد شعيب مدير إدارة صحة طنطا ثان، بغرامة 50 ألف جنيه، فى القضية رقم 2317 لسنة 2023 جنح طنطا الاقتصادية.
كان مدير إدارة صحة طنطا ثان، قد حرر دعوى قضائية ضد شاب يتهمه بالإساءة له، وسبه على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وخدش سمعته، والطعن فى عرضه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وجاءت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوسط الدلتا بصحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقه بنشر عبارات إساءة فى حق الشاكى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهم سبق وقذف المجني عليه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة به، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وتم إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، التي أصدرت قرارها المتقدم.