بنك قناة السويس يرفع أرباحه 85% خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 1.36 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ735 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 محققا نسبة نمو قدرها 85%.
وقال رفاعي إن هذا جاء مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 74% ليصل إلى 2.3 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 1.
وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 157% ليصل إلى 515 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ200 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022.
لفت إلى ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 23.5% ليصل إلى 92 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.
وأضاف رفاعي أن البنك نجح في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، في حين ارتفع إجمالي قروض الشركات ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.
كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل الى 3.6 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري وهي 25%، وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة التنوع في التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده في دعم الاقتصاد الوطني.
ويذكر أن عدد فروع البنك تصل إلى 50 فرع موزعة على محافظات الجمهورية لخدمة عملاء البنك التي تزداد بقوة.
وحصل البنك جوائز مرموقة عدة منها جائزة من مجلة “International Business Magazine” لأسرع البنوك نموا في مصر لعام 2023 وجائزتان من مجلة "World Business Outlook" جائزة لأفضل بنك اداءً في مصر لعام 2023 وجائزة لأفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2023.
وانضم بنك قناة السويس إلى قائمة "فورتشن 500 العربية" لعام 2023 لأول مرة، والتي تشمل أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد تحقيقه لنتائج أعمال مالية قوية خلال عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنهایة عام 2022 لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي