مجلس الدوما بصدد تبني مشروع قانون يحظر أنشطة "السحرة والمشعوذين"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يقوم مجلس الدوما بإعداد مبادرة تشريعية لحظر أنشطة السحرة وغيرهم من المشعوذين. صرح بذلك لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ألكسندر سبيريدونوف.
وبحسب قوله، سيتم إعداد مشروع القانون بدعم من اللجنة البطريركية لقضايا الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
وبينما لفت البرلماني إلى أن زملاءه في مجلس الدوما طرحوا مسألة التنظيم القانوني للخدمات الغامضة والسحرية.
مع ذلك فإن البرلماني يعتقد أن مثل هذا الاقتراح يتعارض تماما مع المرسوم الرئاسي الذي ينص على الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتطويرها. وأوضح قائلا:" كيف يمكن السيطرة على عملهم وجودة الخدمات المقدمة من قبلهم؟ - وعلى سبيل المثال إذا لم يتحقق التنبؤ، فأنت بحاجة إلى الاتصال بهيئة حماية حقوق المستهلك والمطالبة باسترداد الأموال". لذلك لا بد، حسب سبيريدونوف، من حظر مثل هذا النشاط الضار تماما.
إقرأ المزيد
وأضاف أن ما يسمى بـ"معاهد السحر العالي" بدأت تظهر بالفعل في المدن الكبرى. وقال :" "تعالوا وتعلموا السحر! وبالمناسبة، لقد اتصلت سابقا بمكتب المدعي العام بخصوص هذا الأمر، وأشكره على الدعم الذي تلقيته منه".
وحسب البرلماني فبدلا من "تشريع السحر"، من الضروري بذل أكبر قدر ممكن من الجهود لتطوير التعليم المحلي والعلوم، لأنه "بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان مستقبل مشرق لنا ولأطفالنا".
واستطرد قائلا:" إذا أعطينا الآن الضوء الأخضر لمثل هذه الأنشطة من خلال تشريعها، فلن يستطيع مَن يصفون أنفسهم بالسحرة العمل رسميا كرواد أعمال، والحصول على العقود الاجتماعية وغيرها من إجراءات الدعم الحكومي، فحسب، بل وسيكونون قادرين على ممارسة أنشطة تعليمية وتنويرية في المستقبل".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المجتمع الروسي مجلس الدوما مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة