مجلس الدوما بصدد تبني مشروع قانون يحظر أنشطة "السحرة والمشعوذين"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يقوم مجلس الدوما بإعداد مبادرة تشريعية لحظر أنشطة السحرة وغيرهم من المشعوذين. صرح بذلك لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ألكسندر سبيريدونوف.
وبحسب قوله، سيتم إعداد مشروع القانون بدعم من اللجنة البطريركية لقضايا الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
وبينما لفت البرلماني إلى أن زملاءه في مجلس الدوما طرحوا مسألة التنظيم القانوني للخدمات الغامضة والسحرية.
مع ذلك فإن البرلماني يعتقد أن مثل هذا الاقتراح يتعارض تماما مع المرسوم الرئاسي الذي ينص على الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتطويرها. وأوضح قائلا:" كيف يمكن السيطرة على عملهم وجودة الخدمات المقدمة من قبلهم؟ - وعلى سبيل المثال إذا لم يتحقق التنبؤ، فأنت بحاجة إلى الاتصال بهيئة حماية حقوق المستهلك والمطالبة باسترداد الأموال". لذلك لا بد، حسب سبيريدونوف، من حظر مثل هذا النشاط الضار تماما.
إقرأ المزيد
وأضاف أن ما يسمى بـ"معاهد السحر العالي" بدأت تظهر بالفعل في المدن الكبرى. وقال :" "تعالوا وتعلموا السحر! وبالمناسبة، لقد اتصلت سابقا بمكتب المدعي العام بخصوص هذا الأمر، وأشكره على الدعم الذي تلقيته منه".
وحسب البرلماني فبدلا من "تشريع السحر"، من الضروري بذل أكبر قدر ممكن من الجهود لتطوير التعليم المحلي والعلوم، لأنه "بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان مستقبل مشرق لنا ولأطفالنا".
واستطرد قائلا:" إذا أعطينا الآن الضوء الأخضر لمثل هذه الأنشطة من خلال تشريعها، فلن يستطيع مَن يصفون أنفسهم بالسحرة العمل رسميا كرواد أعمال، والحصول على العقود الاجتماعية وغيرها من إجراءات الدعم الحكومي، فحسب، بل وسيكونون قادرين على ممارسة أنشطة تعليمية وتنويرية في المستقبل".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المجتمع الروسي مجلس الدوما مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي