مجلس الدوما بصدد تبني مشروع قانون يحظر أنشطة "السحرة والمشعوذين"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يقوم مجلس الدوما بإعداد مبادرة تشريعية لحظر أنشطة السحرة وغيرهم من المشعوذين. صرح بذلك لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ألكسندر سبيريدونوف.
وبحسب قوله، سيتم إعداد مشروع القانون بدعم من اللجنة البطريركية لقضايا الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
وبينما لفت البرلماني إلى أن زملاءه في مجلس الدوما طرحوا مسألة التنظيم القانوني للخدمات الغامضة والسحرية.
مع ذلك فإن البرلماني يعتقد أن مثل هذا الاقتراح يتعارض تماما مع المرسوم الرئاسي الذي ينص على الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتطويرها. وأوضح قائلا:" كيف يمكن السيطرة على عملهم وجودة الخدمات المقدمة من قبلهم؟ - وعلى سبيل المثال إذا لم يتحقق التنبؤ، فأنت بحاجة إلى الاتصال بهيئة حماية حقوق المستهلك والمطالبة باسترداد الأموال". لذلك لا بد، حسب سبيريدونوف، من حظر مثل هذا النشاط الضار تماما.
إقرأ المزيد
وأضاف أن ما يسمى بـ"معاهد السحر العالي" بدأت تظهر بالفعل في المدن الكبرى. وقال :" "تعالوا وتعلموا السحر! وبالمناسبة، لقد اتصلت سابقا بمكتب المدعي العام بخصوص هذا الأمر، وأشكره على الدعم الذي تلقيته منه".
وحسب البرلماني فبدلا من "تشريع السحر"، من الضروري بذل أكبر قدر ممكن من الجهود لتطوير التعليم المحلي والعلوم، لأنه "بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان مستقبل مشرق لنا ولأطفالنا".
واستطرد قائلا:" إذا أعطينا الآن الضوء الأخضر لمثل هذه الأنشطة من خلال تشريعها، فلن يستطيع مَن يصفون أنفسهم بالسحرة العمل رسميا كرواد أعمال، والحصول على العقود الاجتماعية وغيرها من إجراءات الدعم الحكومي، فحسب، بل وسيكونون قادرين على ممارسة أنشطة تعليمية وتنويرية في المستقبل".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المجتمع الروسي مجلس الدوما مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا