مجلس الدوما بصدد تبني مشروع قانون يحظر أنشطة "السحرة والمشعوذين"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يقوم مجلس الدوما بإعداد مبادرة تشريعية لحظر أنشطة السحرة وغيرهم من المشعوذين. صرح بذلك لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ألكسندر سبيريدونوف.
وبحسب قوله، سيتم إعداد مشروع القانون بدعم من اللجنة البطريركية لقضايا الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
وبينما لفت البرلماني إلى أن زملاءه في مجلس الدوما طرحوا مسألة التنظيم القانوني للخدمات الغامضة والسحرية.
مع ذلك فإن البرلماني يعتقد أن مثل هذا الاقتراح يتعارض تماما مع المرسوم الرئاسي الذي ينص على الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتطويرها. وأوضح قائلا:" كيف يمكن السيطرة على عملهم وجودة الخدمات المقدمة من قبلهم؟ - وعلى سبيل المثال إذا لم يتحقق التنبؤ، فأنت بحاجة إلى الاتصال بهيئة حماية حقوق المستهلك والمطالبة باسترداد الأموال". لذلك لا بد، حسب سبيريدونوف، من حظر مثل هذا النشاط الضار تماما.
إقرأ المزيد
وأضاف أن ما يسمى بـ"معاهد السحر العالي" بدأت تظهر بالفعل في المدن الكبرى. وقال :" "تعالوا وتعلموا السحر! وبالمناسبة، لقد اتصلت سابقا بمكتب المدعي العام بخصوص هذا الأمر، وأشكره على الدعم الذي تلقيته منه".
وحسب البرلماني فبدلا من "تشريع السحر"، من الضروري بذل أكبر قدر ممكن من الجهود لتطوير التعليم المحلي والعلوم، لأنه "بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان مستقبل مشرق لنا ولأطفالنا".
واستطرد قائلا:" إذا أعطينا الآن الضوء الأخضر لمثل هذه الأنشطة من خلال تشريعها، فلن يستطيع مَن يصفون أنفسهم بالسحرة العمل رسميا كرواد أعمال، والحصول على العقود الاجتماعية وغيرها من إجراءات الدعم الحكومي، فحسب، بل وسيكونون قادرين على ممارسة أنشطة تعليمية وتنويرية في المستقبل".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المجتمع الروسي مجلس الدوما مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها