الصوت مقابل الموقف من حرب غزة.. حملة تستهدف البرلمانيين البريطانيين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
لندن- أطلقت عدد من المؤسسات المدنية والناشطين الحقوقيين في بريطانيا حملة باسم "لا وقف لإطلاق النار لا تصويت" تهدف إلى الضغط على البرلمانيين من أجل دعم وقف إطلاق النار في غزة، وذلك من خلال توجيه مواطنين بريطانيين رسالة إلى البرلمانيين لإخبارهم أنه في حال لم يعلنوا تأييدهم وقف إطلاق النار فإنهم لن يحصلوا على أصواتهم.
وبدأ الآلاف من البريطانيين بالمشاركة في هذه الحملة التي أطلقتها مؤسسة "أصدقاء الأقصى"، لإرسال أكبر عدد من الرسائل إلى البرلمانيين قبل جلسة بعد غد الخميس في البرلمان لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة.
وبالفعل، فقد نجح عدد من البريطانيين من أصول فلسطينية أو عربية في جذب لفت نظر البرلمانيين في منطقتهم، وحصلوا منهم على وعود بنقل مطالبهم إلى قيادة حزبي العمال والمحافظين.
حملة للضغطبكثير من الرضا يتحدث رئيس مؤسسة "أصدقاء الأقصى" البريطانية إسماعيل باتيل عن حجم التجاوب مع حملة "لا وقف لإطلاق النار لا تصويت"، ذلك أنه "خلال يومين فقط من إطلاق الحملة تجاوب معها عشرات الآلاف من البريطانيين، و"نتوقع أن يرتفع العدد خلال هذا الأسبوع، وهي حملة مهمة، لأننا مقبلون على انتخابات عامة خلال العام المقبل، وكل نائب سيخشى خسارة الأصوات في دائرته".
وأكد باتيل في حديثه مع الجزيرة نت على أهمية مراسلة البرلمانيين "لأننا أمام أسبوع حاسم، حيث سيناقش وقف إطلاق النار في البرلمان البريطاني، وكلما زاد الضغط على البرلمانيين نجحنا في زيادة الأصوات التي ستصوت لصالح وقف إطلاق النار".
وكشف الناشط الحقوقي البريطاني أن "حملة مراسلة البرلمانيين البريطانيين نجحت في تغيير مواقف الكثير منهم، وحاليا نتوقع أن يصوت على الأقل 100 نائب بريطاني لصالح وقف إطلاق النار".
واضاف باتيل أن هذا العدد مرشح للارتفاع، إضافة إلى الاستطلاعات التي تقول إن 76% من البريطانيين يؤيدون وقف إطلاق النار "سيضع صانع القرار البريطاني وكذلك قيادة حزب العمال في موقف محرج، لأننا نتصرف ضد الإرادة الشعبية وضد إرادة الناخبين".
باتيل قال إن الحملة نجحت في تغيير مواقف الكثير من البرلمانيين البريطانيين (الجزيرة) يجب عدم الخوفبدوره، يتحدث رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار عن تجربته الخاصة في توجيه رسالة قانونية إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يطالبه فيها بوقف إطلاق النار، وكذلك مراسلة برلماني منطقته "فهذا واجب وحق لكل مواطن بريطاني أن يراسل البرلمانيين والسياسيين للتعبير عن رأيه".
وأكد المختار في حديثه مع الجزيرة نت أن "هذه المراسلات للبرلمانيين مهمة جدا، لأنها تخبر السياسي بالمزاج العام وتجعله تحت ضغط الخوف من خسارة الأصوات الانتخابية".
ومن الناحية القانونية، قال المختار إنه "على الناس ألا يخشوا أي شيء، لأن ما يقومون به هو أمر يسمح به القانون، ويجب ألا يحمل أي شخص معه أفكارا من الدول الدكتاتورية، كونه إن خرج في مظاهرة أو عبر عن رأيه أو راسل السياسيين فإنه سيتعرض للاعتقال أو المضايقة".
وناشد "جميع العرب والمسلمين المشاركة في هذه الحملة، لأنها واجب أخلاقي وإنساني، وأنا على يقين أنه سيكون لها تأثير كما حدث مع إقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي كانت تريد منع المسيرات المتضامنة مع فلسطين".
وعبر المختار عن "خيبة أمل وحسرة، لأن الكثير من أبناء الجالية العربية لم يخرجوا بعد من السلبية ويخشون المشاركة في النقاش السياسي، وهذا خطأ فادح يجعل أصحاب الرواية المضادة يتصدرون المشهد دون أي يرد عليهم أحد".
المختار أكد أن الحملة تجعل السياسي تحت ضغط الخوف من خسارة الأصوات الانتخابية (الجزيرة) تجربة مهمةمن جهته، نجح الصحفي الفلسطيني محمد أمين في فتح نقاش مع النائب البرلماني الذي يمثله في دائرته.
ويقول أمين للجزيرة نت كيف أنه بادر إلى مراسلة البرلماني للتعبير عن غضبه وإحباطه من موقف حزب العمال، وتحديدا موقف زعيمه كير ستارمر الذي وافق في بداية العدوان على قطع الماء والكهرباء عن غزة رغم أنه محام وحقوقي.
وأضاف أنه "انطلاقا من اعتباري فلسطينيا بريطانيا لي حق التصويت قررت أن أقوم بخطوة عملية للضغط على الحزب الذي صوّت له، فأرسلت رسالة غاضبة تطالب بوقف إطلاق النار، وأن يتخذ نائب منطقتي موقفا إنسانيا، وألا يدعم حرب الإبادة، ليأتي الرد واضحا بأن موقف الحزب هو دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع استدراك في الرسالة بأنه يأسف على سقوط مدنيين، لكن الحزب لا يدعم وقف إطلاق النار".
رسالة إلى برلماني بريطاني تطالبه بدعم وقف إطلاق النار (الجزيرة)ولم يتوقف الصحفي الفلسطيني عند رد البرلماني "رددت عليه برسالة أخرى أحذره فيها من أن يكون جزءا من الإبادة، وأخبرته أن إحباطي من هذا الموقف سأترجمه بعدم التصويت لصالحه ولحزبه، وسأقنع المحيطين بي وحث الجالية العربية على عدم التصويت لحزب العمال، لأن الحزب اختار الصمت أو المشاركة في ما يحدث، وأخبرته أنني فقدت عددا من أفراد عائلتي وأقربائي في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان وصمت حزب العمال وموقف حكومة المملكة المتحدة".
وبادر البرلماني فورا للاتصال بأمين الذي قال "وفي المكالمة شرحت له أن رسالتي هي أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب، وأنني لا أفهم ما هو تعريف الإبادة الجماعية إذا لم يكن هو قصف المستشفيات وقتل الأطفال بالآلاف، ويجب أن يكون في الجانب الصحيح بالدعوة فورا لوقف إطلاق النار، ووعد بأنه سينقل كل هذه النقاط إلى قيادة الحزب".
واعتبر الصحفي أن تجربته هذه هي ما يجب أن تقوم به أبناء الجاليتين العربية والمسلمة وأن "يعرفوا أهمية صوتهم الانتخابي، وأحث كل أفراد الجالية على الضغط والتواصل مع البرلمانيين لإيصال وجهة نظرهم، والخروج من السلبية، والمشاركة الإيجابية، وممارسة التصويت العقابي لكل من اتخذ موقفا يعارض وقف العدوان ضد الفلسطينيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار من البریطانیین
إقرأ أيضاً:
تعليمات اسرائيلية بتأخير قافلة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصدر أمني بأنه صدرت تعليمات بتأخير قافلة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
واشار المصدر الامني في دولة الاحتلال الي ان الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت أدراجها إلى الأماكن التي انطلقت منها.
ومنذ قليل ، أعلن جيش الاحتلال والشاباك تسلم الصليب الأحمر محتجزة إسرائيلية وهي في طريقها إلى القوات الاسرائيلية بقطاع غزة.
وإنتشر مقاتلو كتائب القسام في مدينة خانيونس، حيث سيتم تسليم أسرى إسرائيليين بمحيط منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار.
وشاركت ألوية الناصر صلاح الدين كتائب القسام وسرايا القدس في عملية تسليم الأسرى الصهاينة الجارية في هذه اللحظات من أمام منزل القائد المشتبك الشهيد يحيى السنوار.
فيما هبطت مروحية عسكرية في ريعيم في غلاف غزة استعدادا لعملية تبادل الرهائن.
وكان الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أعلن في وقت سابق إنهاء إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها.
وقال أبو حمزة في تغريدة له: سرايا القدس أنهت إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها وهما "أربيل يهود" و"جادي موزيس"، وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أنه سيتم الإفراج اليوم الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية .
وذكرت إذاعة جيش الإحتلال أنه سيتم الإفراج عن 66 إلى الضفة و 14 سيتم الإفراج عنهم إلى القدس و 9 سيتم ترحيلهم إلى غزة.
واشارت الإذاعة الاسرائيلية الي ان 21 آخرين سيتم ترحيلهم إلى الخارج عبر غزة (أي سيتم نقلهم إلى غزة ومنها إلى دولة ثالثة).
وفي وقت سابق ، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء المعتقلين المقرر الإفراج عنهم اليوم الخميس، ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضم القائمة 110 معتقلين، منهم 32 محكوما بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا.
ووفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى فإن استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى بالمرحلة الأولى، سيكون في منطقة "الردانة" برام الله، ومن المتوقع أن يكون منتصف النهار.
وسلّمت حركة حماس مساء الأربعاء قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيجري الإفراج عنهم الخميس.
وصرّح مصدر في الحركة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية قائلا: "سلمنا الوسطاء قائمة الرهائن الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم يوم الخميس"، مضيفا أنه "سيجري إطلاق سراح كل من أربيل يهود (29 عاما)، و جام بيرغر (19 عاما)، وجادي موزيس (80 عاما)".
ونوه المصدر إلى أنه مقابل المجندة أغام بيرغر ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة والمتهمين بقتل إسرائيليين بالإضافة إلى 20 أسيرا آخرين محكومين بمدد مختلفة.
فيما ستعمل إسرائيل على تحرير 30 قاصرا فلسطينية وامرأة من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح أربيل يهود.
أما جادي موزيس فسيتم إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 27 أسيرا يقضون أحكاما بمدد مختلفة وثلاثة آخرين محكومين بالمؤبد مقابل إطلاق سراحه، بحسب المصدر الفلسطيني المطلع على عملية التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.
وتعد عملية إطلاق سراح الرهائن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي أوقف الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في القطاع ومئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من تبادل الرهائن والسجناء في الوقت الذي يتدفق فيه مئات الآلاف من الأشخاص في غزة نحو شمال القطاع الذي دمرته الحرب للعودة إلى ما تبقى من منازلهم، بعدما أمرتهم إسرائيل بإخلاء المنطقة في وقت سابق في إطار حربها ضد حماس.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الجاري، فإن المرحلة الأولى تستمر لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلتين إضافيتين، وذلك بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة.