تخصيص 7 آلاف متر لانشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بجامعة سوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم تخصيص مساحة ٧ آلاف و٥٠٠ متر لتنفيذ مشروع مستشفي الجراحات العامة داخل الحرم الجامعي بمدينه سوهاج الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقطاع الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعقد الدكتور حسان النعماني، اجتماعًا مع العميد خالد حلاوة مدير مشروعات الشركة المنفذة، والدكتور أشرف هلال استشاري الشركة المنفذة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من ممثلي الشركة الوطنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفي الجراحات العامة، داخل الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.
وأضاف "النعماني" أن الجامعة تسعي الي إنشاء تلك المستشفيات التخصيصية ، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات الطبية الهامة الجاري إنشائها في المحافظة، وتعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.
وقال رئيس الجامعة، أن المبني سيتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ليسع ٣٠٠ سرير ، و٢٧ غرفة عناية مركزه، و٨ غرف عمليات، الي جانب ٢٨ ماكينه غسيل كلوي، وقسم للأشعة، و٣١ عيادة خارجية، وقسم للعلاج الطبيعي، وسيضم عدد من المعامل الطبية المتخصصة وقسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي ١٢ سرير رعاية قلب، و٤ غرف عمليات قسطرة قلب، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، ودور سكني للاطباء والتمريض.
وأشار إلى أنه جاري انشاء عدد من المستشفيات الجامعية بالمدينة الطبية الخاصة بالجامعة، بمدينة سوهاج الجديدة التي تقام علي مساحة ١٧ فدانا، لتكون بمثابة مجمع طبي متكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي من أهالي الصعيد والمحافظات المجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار جامعة سوهاج الرئيس السيسي رئيس جامعة سوهاج سوهاج الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد معايير إنشاء المشاريع الجديدة وآلية منح الموافقات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، فيما أشارت الى معايير إنشاء المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة أو المشاريع التي تؤثر في البيئة، حيث يشترط أن يقوم صاحب أي نشاط يتأثر بالبيئة، وفقاً للمادتين 9 و10 من القانون، بإجراءات عدة، تشمل تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات وبيانات مهمة قبل تنفيذ المشروع، كما ينص القانون على ضرورة الحصول على الموافقة البيئية لأي نشاط، وإذا لم يتم الحصول عليها، يجب إيقاف العمل بالمشروع".
وأضاف المختار، إن "التعليمات المحددة للمشاريع المؤثرة في البيئة صدرت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011، والتي تصنف الأنشطة المختلفة وفقاً لتأثيراتها البيئية إلى ثلاثة مستويات: الأول، المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير في البيئة، والمستوى الثاني ، المشاريع متوسطة التأثير، أما المستوى الثالث فهو المشاريع والأنشطة الصغيرة"، مؤكداً أن "جميع المشاريع تتطلب الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي".
وأوضح، أن "هناك معايير محددة لمواقع إنشاء هذه المشاريع، بما في ذلك المسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، أو المواقع داخل أو خارج المدن، أو في المناطق الصناعية أو غيرها من المناطق، إضافة إلى المسافات المحددة عن الموارد المائية والشوارع العامة".
وأشار إلى، أن "صاحب أي نشاط يجب عليه مراجعة مديرية البيئة في المحافظة المعنية، حيث تبدأ العملية بدراسة تقرير الأثر البيئي وتصنيف النشاط، ثم يتم منح الموافقة على المشاريع بناءً على التصنيف، حيث تُمنح الأنشطة الكبيرة (التصنيف الأول) من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة".
وتابع، "بينما يتم منح الأنشطة المتوسطة (التصنيف الثاني) من قبل الدوائر البيئية في المناطق الإقليمية الشمالية، الجنوبية، الوسطى، والفرات الأوسط، أما المشاريع الصغيرة فيتم منحها من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة".
وأضاف المختار: "تتم مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها من خلال تشكيلات خاصة تقوم بإجراء زيارات ميدانية، وتنظم هذه الزيارات المواد 33 و34 من قانون حماية وتحسين البيئة، وفي حال رصد مخالفة، يتم منح إنذار لإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك، تبدأ الغرامات الشهرية وتستمر حتى إزالة المخالفة، ويمكن للوزير إغلاق النشاط بشكل مؤقت لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد".
ولفت إلى، أنه "في الوقت الحالي، يجري إجراء جرد بعدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي والسنوات الماضية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات