حركة فتح تعلق على دعوات وزير المالية الإسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى الخارج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على تصريحات وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش والتي قال فيها :إن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة؛ وأكدت الحركة أنه لا دولة فلسطينية بدون غزة.
وفي تصريح لشبكة "العربية"، شددت حركة فتح على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ولن نقبل بغير ذلك".
وأشارت إلى أن الحل الإنساني الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية.
واعتبرت دعوة وزير المالية الإسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى الخارج متطرفة ومرفوضة.
وقبل قليل، قال سموتريتش، إن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة.
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي أنه لا يرى أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليا وسياسيا.
وأشار سموتريتش إلى أن السلطة الفلسطينية تدعم وتشجع حماس ولن تسيطر على غزة مجددا.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية مجدداً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وقال نتنياهو: "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل"، وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك سلطة (في غزة) لم يدن رئيسها (محمود عباس) مذبحة 7 أكتوبر بعد مرور 30 يوماً عليها"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس".
واعتبر نتنياهو أنه "في كل الأحوال يجب أن تكون لدينا سيطرة أمنية في القطاع". وأضاف: "الجيش سيبقى في غزة طالما كان ذلك ضرورياً، لمنع استخدام القطاع لشن هجمات ضد إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الفلسطينية إقامة الدولة الفلسطينية السلطة الفلسطينية الدولة الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش بنيامين نتنياهو تهجير سكان تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حركة حماس وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي وزیر المالیة سکان غزة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.