وزير المالية الإسرائيلي يرحب بمقترح لـإعادة توطين سكان غزة في دول غربية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم، هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء".
يأتي ذلك تعليقا على مقرح قدمه عضوان في الكنيست الإسرائيلي، بـ"قبول الدول الغربية سكان غزة كلاجئين، وإعادة توطينهم".
وكتب المشرعان الإسرائيليان، رام بن باراك، وداني دانون، عمود رأي بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يدعوان فيه الدول الغربية إلى "قبول هذه الفكرة وتوطين أعداد محدودة من الأسر الغزية، التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر".
وتعليقا على هذا "المقترح"، قال سموتريتش في تدوينة بموقع فيسبوك: "أرحب بمبادرة عضوي الكنيست رام بن باراك وداني دانون للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم"، معتبرا أن "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي (عام) 48، الذين بدلا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تم احتجازهم كرهائن بغزة في ظل الفقر".
وقال: "إن قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء".
وتابع: "لن تكون إسرائيل قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، والذي يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها".
وكانت دول عربية قد رفضت "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب"، وذلك ردا على طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين الانتقال من شمالي القطاع إلى جنوبه.
ووفقا لعمود النائبين الإسرائيليين، فإنه "بالنظر إلى التاريخ الطويل في مساعدة اللاجئين الفارين من الصراعات، فإن على البلدان في جميع أنحاء العالم أن توفر ملاذاً لسكان غزة، الذين يسعون إلى إعادة التوطين".
كما جاء في المقترح الذي قدمه المشرعان: "نحن بحاجة إلى حفنة من دول العالم لتقاسم مسؤولية استضافة سكان غزة. وحتى لو استقبلت كل دولة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، فإن ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة".
ساترفيلد للحرة: مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون أكد المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، أن "مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون"، لافتا إلى أن "حل الدولتين هو الضامن الوحيد لمستقبل سلمي لإسرائيل".وعلل المشرعان الإسرائيليان الفكرة بالقول، إنها "جاءت بهدف إيجاد الحلول الممكنة لمساعدة المدنيين العالقين في الأزمة، لا سيما وأن حماس سرقت المواد الغذائية والإمدادات الطبية في 15 أكتوبر".
وتابعا: "المجتمع الدولي لديه واجب أخلاقي - وفرصة - لإظهار التعاطف، ومساعدة شعب غزة على التحرك نحو مستقبل أكثر ازدهارا، والعمل معا لتحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأعربت مصر مرارا عن رفضها لأية محاولة "للتهجير القسري" لسكان غزة، فيما اعتبر الأردن أن ذلك سيكون بمثابة "إعلان حرب". كما شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، على "رفض واشنطن لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، سواء خلال الحرب أو بعدها".
واشتعلت شرارة الحرب في غزة، بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240، بينهم أجانب، ونقلهم إلى القطاع.
وردا على الهجمات، تشن إسرائيل غارات متواصلة وتوغل بري في القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
وتسببت الحرب في "كارثة إنسانية" على المدنيين في غزة، وفقا للأمم المتحدة، وذلك بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والوقود عن القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دول العالم سکان غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية بالبنك الدولي، أن نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر؛ وسيزيد هذا العدد إلى نحو الثلثين بحلول عام 2030.
وقال تشانج، في كلمته على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة، إن هناك حاجة إلى جمع نحو 4 تريليونات دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ ومساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط للانتقال للعيش في المدن الحضرية.
وأضاف أن المدن تلعب دورا محوريا في أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك حاجة ماسة إلى تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل والاستثمارات العمرانية وكذلك التعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية في جمع التمويلات.
وأكد تشانج أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان معهما تحديات، من بينها تلبية الطلب المتسارع على الإسكان ميسور التكلفة، ومنشآت بنية تحتية سليمة ومستدامة تتضمن أنظمة نقل ومواصلات، والخدمات الأساسية فضلًا عن الوظائف.
وأشار إلى أن السلطات المحلية بحاجة إلى إصلاح السياسات وإجراء التعديلات لمشاركة القطاع الخاص، لأن هذه السلطات بحاجة إلى التمويل لتعزيز المشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومجابهة التغير المناخي.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي تأخذ بزمام المبادرة وتقدم الدعم للحكومات المحلية من أجل الخطط المتكاملة لتعزيز تكيف المناخ وتعزيز صمود المدن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.