بهذه القيمة.. المغرب يعلن عن مناقصة لشراء 168 قطارا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب طرح مناقصة لشراء 168 قطارا، مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.57 مليار دولار).
وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المناقصة تشمل 150 قطارا للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطارا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.
وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب إن اقتناء القطارات "يعتبر فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي".
وتشمل العملية اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وشراكة للصيانة، إذ سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية.
كما أوضح المكتب أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين "تتلاءم مع النهضة التنموية في البلاد"، كما أنه يساهم في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب المغرب اقتصاد عربي قطارات القطارات المغرب
إقرأ أيضاً:
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء
فرضت علينا جهة حكومية مبلغ 250 الف ج ثمن كراسة شروط التقديم لعطاء ولن يعتمدوك الا اذا اشتريت الكراسة والتي لا تسوى 10 ألف ج في الأصل !
والغرض تنافس المتقدمين على قطع اراض تجارية نقوم مستقبلا بينائها وندفع عليها ايجارا شهريا ، و تمنح بشروط مع القرعة وكثير من المشتركين ممن دفع المبلغ لم يحصلوا عليها وضاع عليهم المبلغ الكبير؟
الجواب
يجوز للجهة المنظمة للعطاء فرض رسم بيع كراسة الشروط بثمن تكلفتها فقط بحسب ما أفتى به مجمع الفقه الاسلامي العالمي ، ولا تزد عليه
والأصل أن الجهة المنظمة للمناقصة او غيره هي التي عليها أن تتحمل تكلفة إعداد دفتر الشروط، ولا أن تبيعه، ولا أن تسترد كلفته، فهي المستفيدة منه، وهي التي اختارت طريقة العطاء، فمن كان له الغنم فعليه الغرم.
لكن اذا خافت من عدم جدية المشاركين يمكنها بيعها بسعر تكلفتها أو تكلفة المناقصة .
ويجوز وضع تأمين مسترد لمن لم يرسُ عليه العطاء لتأكيد جدية المشاركين .
فيجوز بيع دفتر الشروط لكن فقط بقيمته الفعلية، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 77 / 4 / 85 بشأن عقد المزايدة :
5- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له.
وكونه يدفع الجميع مبلغا أكبر من التكلفة ليفوز بالعطاء البعض فقط ؛ فهذا شبيه بالميسر يدفع الكل ويأخذها البعض.
فعلى الجهة المستلمة التحلل من المبلغ برده لأصحابه وان كانوا قد دفعوه برضائهم .
محمد هاشم الحكيم
#كرسي_المالكية للعلوم الشرعية
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية