خبير مصري: ما يحدث "مقاطعة كاذبة" لبضائع الدول الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، تزايدت المطالب في مصر بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، كأحد وسائل الدعم ولكن هل المقاطعة داعمة للمنتج المحلي؟ أم أنها تضرر الاقتصاد القومي لمصر؟.
إقرأ المزيد
الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر كشف في تصريحات خاصة لـRT، أنه رغم ما تمثله المقاطعة في دعم القضية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه في الوقت نفسه تمثل ضرر للاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد الدكتور خضر أن ما يحدث هو نوع من أنواع "المقاطعة الكاذبة" بحيث تقاطع المنتجات في حين يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "مثل الفيس بوك" الداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، الذي يحذف أي فيديو يدعم القضية الفلسطينة.
وأشار إلى أن مصر وكأي دولة في العالم تقوم باتخاذ بعض الخطوات لخلق بيئة مناسبة ومناخ تشريعي لجذب الاستثمار الأجنبية، التي تفيد بشكل كبير الاقتصاد المصري وتعمل على توفير فرص العمل متعددة للشباب المصري.
ولفت إلى أن أي استثمار أجنبي في مصر يعتمد على العمالة المصرية بنسبة 95%، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، وخلق نوع من المنافسة مع المنتج المحلي أو أي منتج أخر.
وحذر الخبير الاقتصادي من أن الاستمرار في ارتفاع معدلات الركود في السوق المصري، قد يدفع بعض الشركات إلى هروب بتلك الاستثمارات من مصر، سيؤدي حدوث ضرر بالاقتصادي القومي المصري، وانخفاض ثقة الشركات العالمية التي تريد أن تعمل في مصر ، وبالتالي سيضر الاقتصادي الفردي للأسرة لأنه سيؤدي إلى تقليل فرص العمل.
وشدد على أن فكرة المقاطعة سلاح ذو حدين، مشيرا إلى أنه في حال التأكد بأن روؤس الأموال للشركات إسرائيلية بنسبة 100% سيتم مقاطعتها، ولكن هناك فرق بين الشركات التي تستثمر بشكل كامل والعلامة التجارية.
وأكد أن الشركات التي تستثمر بشكل كامل تكون متعددة الجنسيات، وبها عدد كبير من المساهمين، فضلا عن العلامة التجارية يتم شراءها لفتح فروع لها بمصر، وهنا يكون رأس المال مصر والعمالة مصرية.
وأوضح أن مصر ليس لديها الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات التي سيتم مقاطعتها، مشددا أنه يعترض على أي شيء يؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن المقاطعة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الشركات المصرية ترفع في الأزمات شعار "صنع الثروات"، مشيرا إلى أن تشجيع منتج معين خلال فترة قصيرة سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 350 شركة لها استثمارات في الصين ومن الأكيد أن مصر تستورد من تلك الشركات مواد خام للانتاج في مصر.
وأوضح أن المقاطعة تدعم المنتج المحلي بنسبة 30%، ولكنها في الوقت تضر الاقتصاد بنسبة 70%، مشددا على أن مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية منذ 1948 ، ولكن يجب الحفاظ على الاقتصاد لأن وجود اقتصاد قوي سيجعل هناك جيش قوي وستكون كافة قطاعات الدولة قوية.
وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية قد نشرت تقريرا عن المقاطعة التي يتبعها المصريون لمنتجات الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، وبينها "كوكاكولا" و"ستاربكس" و"ماكدونالدز" وغيرها.
وأفادت الصحيفة بأن المصريين بمقاطعتهم طردوا كوكا كولا وماكدونالدز وستاربكس ودومينوز بيتزا، مما أفسح المجال للعلامات التجارية المحلية مثل صانع المشروبات الغازية سبيرو سباتس.
وشرحت الصحيفة البريطانية أن العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية تتعرض لمقاطعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يلجأ المستهلكون إلى البدائل المحلية احتجاجًا على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل وسط الحرب على غزة.
واستهدفت حملات المقاطعة بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في أمريكا، بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس وكوكا كولا ودومينوز بيتزا، إلى جانب بوما الألمانية وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية.
وتمكن قطاع كبير من الشعب المصري من استخدام "سلاح المقاطعة"، وتسبب في تكبيد شركات عالمية خسائر فادحة بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة.
وأثرت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، مما تسبب في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
ولجأت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها للتفكير بكيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتهم مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع اريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الداعمة لإسرائیل إلى أن أن مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
متى أُسست المحكمة ولماذا؟أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه؟تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
إعلانوتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم؟أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.
وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.
من على قائمة مذكرات الاعتقال؟أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.
وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.
وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.
ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال