التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تم بمقر وزارة العدل، الإثنين، إجراء مراسم التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD لدعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
وأوضح بيان للوزارة، أن جلسة التوقيع حضرها محمد رقاز الأمين العام للوزارة و BLERTA ALIKO الممثلة المقيمة. لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، وممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وحسب ذات المصدر، يهدف هذا المشروع لتعزيز مكانة المرأة في النظام القضائي الجزائري، وإنشاء إطار ملائم. لتطوير المسار المهني للقاضيات الجزائريات، وكذا القيام بنشاطات تحسيسية حول أهمية تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حركة العدل والمساواة السودانية : قرار إعادة تأهيل مشروع الجزيره شأن حكومي
سونا) أكدت حركة العدل والمساواة السودانية ان قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية من قبل مجلس الوزراء هو شأن حكومي خالص، وان الحركة لا تتدخل في قرارات الجهاز التنفيذي بقدر ما هي تقف مع الدولة في خط التصدي للذين يعملون على أضعاف الدولة ومؤسساتها والتشكيك في قدرتها على فرض هيبتها.
وتؤكد الحركة أن الانتماء السياسي لا يسلب المواطن حقه في المشاركة في العمل العام وخدمة وطنه، وان من تم اختيارهم من قيادات الحركة بالإقليم الأوسط ضمن لجنة إعادة اعمار مشروع الجزيرة هم مزارعون و ملاك أراضي زراعية في الجزيرة والمناقل، وسبق ان انتخبوا بشكل مباشر من قبل المزارعين لقيادة تنظيم المزارعين في آخر انتخابات، فإسهاماتهم في خدمة الوطن والمواطن تؤهلهم لقيادة العمل العام، وهذا الاختيار يعد تعبيرا عن حقهم كمواطنين سودانيين في المشاركة في عملية إعادة الاعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا وتؤكد الحركة وقوفها جنبا إلى جنب مع المزارعين في قضاياهم العادلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى وان ما أثير حول سعيها لاضعاف مشروع الجزيرة من بعض المغرضين لا يقبله عقل ولا يسنده منطق ولا أساس له من الصحة، ومصدره هو الأحزاب السياسية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع وبعض الأفراد من اصحاب الغرض في محاولة يائسة لزعزعة النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية ومصالح ضيقة.
كما أن محاولة تحريف الحقائق بشأن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة تأتي كرد فعل على "مبادرة راجعين" التي أطلقتها أمانة الإقليم الأوسط في حركة العدل والمساواة السودانية، والتي ساعدت آلاف السكان الذين لجأوا إلى الولايات الشرقية هرباً من انتهاكات مليشيا الدعم السريع من العودة لولايات الجزيرة وسنار.
و تناشد الحركة الأجهزة التنفيذية لولاية الجزيرة بتكثيف جهود حماية المجتمع من خطر الذين يتبنون خطاب الكراهية، وتدعو الجميع إلى العمل على إحباط مخطط أعداء الامة ، والتركيز في معركة تحرير الوطن من التمرد وحلفائه، وتعزيز التعاون بين جميع مكونات المجتمع السوداني وتقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة التي تداوي آثار الحرب وتضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال.