ما عقوبة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات؟ قانوني يوضّح- عاجل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم/ بغداد
أوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، مدى إمكانية محاسبة أو معاقبة من يدعو الى مقاطعة الانتخابات في العراق.
وقال التميمي، لـ “بغداد اليوم"، إن "المشاركة في الانتخابات ليست اجبارية بل هي اختيارية والدستور منح هذه الفرصة لكل المواطنين"، مبينا انهم "لهم الحق الكامل في المشاركة او المقاطعة، وهذا خيار شخصي ولا يوجد أي إلزام بالمشاركة".
وأضاف أن "دعوات مقاطعة الانتخابات، ليست جريمة أو فعل يحاسب عليه القانون، خصوصاً أن هذه الدعوات تبقى اختيارية من قبل المواطنين في الاخذ بها او تركها والذهاب الى الانتخابات".
وأشار الخبير القانوني الى أن "دعوات مقاطعة الانتخابات ليست بالجديدة، بل هي تنطلق مع كل انتخابات من قبل جهات سياسية أو شعبية أو اجتماعية، وهو امر طبيعي في ممارسة النشاط السياسي ولا محاسبة قانونية على ذلك".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، أمس الإثنين (13 تشرين الثاني 2023)، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد أن مقاطعتها "يفرحه ويغيض الأعداء".
وقال الصدر في رده على سؤال من انصاره حول المشاركة في الانتخابات، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد.. وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".
وأضاف أن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.