كيف ينظر الفلسطينيون للسلطة بعد معركة جنين؟ محللون يتحدثون للجزيرة نت
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
رام الله- نقلت "القناة 12" الإسرائيلية -أمس الجمعة- عن مصدر في رام الله أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوعز للأجهزة الأمنية بنشر قواتها في مدينة جنين ومخيمها. ووفق المصدر، "وبّخ أبو مازن قادة مؤسسته العسكرية، وقال إن لم تتحركوا بسرعة، فستسيطر حماس على جنين".
وسرعان ما نفى محافظ جنين أكرم الرجوب تفاصيل الخبر، وقال لصحيفة "القدس" اليومية إنه يأتي "ضمن محاولات إسرائيل لإثارة البلبلة والفتن والانقسام وضرب النسيج المجتمعي".
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اعتقال اثنين من عناصرها "وهما في طريقهما لمساندة إخوانهم في مخيم جنين"، وبعد ساعات من طرد مشاركين في فعالية عامة بالمخيم وفدا من حركة "فتح" -التي تشكل العمود الفقري للسلطة- تعبيرا عن حالة غضب من موقفها حيال الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين الاثنين والثلاثاء.
ومؤخرا، تزايد حديث وتحليل الإعلام الإسرائيلي عن دور ومستقبل السلطة الفلسطينية، وإمكانية خروج مناطق في الضفة عن سيطرتها لصالح الأجنحة العسكرية للفصائل.
ويثير ذلك تساؤلات عن مستقبل وخيارات السلطة الفلسطينية وعلاقتها مع الشارع وإمكانية اصطدامها بمسلحي الفصائل، في وقت يستمر فيه انغلاق الأفق السياسي، مع مساعٍ إسرائيلية لإضعافها.
ووفق ما تراه القيادة الفلسطينية، فإن لدى الحكومة الإسرائيلية برنامجا لإضعافها، لكن السلطة مشروع يقود إلى الدولة ولا خطط لحلها، كما يقولون.
ويذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن السلطة "من أذرع منظمة التحرير كوسيلة تنقل الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال والدولة".
وعن إمكانية التلويح بحل السلطة كوسيلة ضغط على الاحتلال، يقول أبو يوسف للجزيرة نت إن "القصة ليست قصة حل السلطة، إنما كيف توضع آليات لمواجهة الاحتلال".
وأضاف أن برنامج نتنياهو يرتكز على "فرض حصار على السلطة وإضعافها، ومن هنا جاء اجتماع القيادة الفلسطينية، الاثنين، واتخاذ قرارات لمواجهة حكومته"، مؤكدا أنه لا مجال للحديث عن علاقات مع إسرائيل "في ظل الوضع القائم".
والاثنين، قررت القيادة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني"، مضيفة أن "مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض".
شعور مختلط
لكن السلطة "تفقد بريقها، ولا رضا شعبيا عنها"، وفق الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب، الذي تحدث أيضا عن "شعور مختلط بين عدم الرضا السياسي والقبول المؤسسي بها".
ويشير في حديثه للجزيرة نت، إلى استطلاع للرأي نشر الشهر الماضي، رأى 63% من المستطلعة آراؤهم فيه أن مصلحة إسرائيل تكمن في بقاء السلطة، في حين رأى آخرون أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في حلّ السلطة الفلسطينية أو انهيارها.
ويوضح الباحث أن الفلسطينيين متمسكون بالسلطة "كإطار مؤسسي"، وهذا يفسر الترحيب بمؤسساتها لمعاينة وإحصاء خسائر اقتحام مخيم جنين وإعادة الخدمات له، بحسب قوله.
ويتابع أن التمسك بالسلطة مرده "الخوف من تبعات انهيارها أو عدم وجودها على الأمن والاستقرار، في ظل انقسام سياسي وغياب خطة وطنية في حال انهيار السلطة".
وأضاف أن إسرائيل -التي تقول إن السلطة فقدت السيطرة- هي التي أضعفتها على مدى أكثر من 20 سنة.
انتقال تجربة جنينويستبعد حرب فقدان السلطة الفلسطينية سيطرتها في الضفة، معتبرا أن لحظات غضب المواطنين حول أدائها وأفعالها أحيانا، لا تعني عدم القبول بها كليا.
وعن مخيم جنين، قال إنه ليس لدى السلطة نية للدخول إلى المخيم، مبينا أنها منذ نشأتها لم تدخل مؤسساتها الأمنية إلى المخيمات، ولم تُقِم فيها مراكز أمنية إلا استثناء لأغراض الأمن والسلم الأهلي.
وعن انتقال تجربة مخيم جنين إلى مناطق أخرى بالضفة، قال إنها موجودة بالفعل "خاصة في مخيمي بلاطة ونور شمس والبلدة القديمة في نابلس، وقد تنتقل لأماكن أخرى".
ويستبعد حرب أن تدخل السلطة في صدام مع المقاومين الفلسطينيين، لسببين:
الأول: انعدام الأفق السياسي الذي من بين احتمالاته أن يقود إلى الدولة الفلسطينية. الثاني: أن السلطة لا ترى في نفسها وكيلا للاحتلال في قمع الفلسطينيين وقمع طموحهم السياسي، "لأن المقاومة والنضال المسلح وغير المسلح تعبير عن طموح سياسي، والسلطة ذاتها جاءت من أجل هذا الطموح".مع ذلك يتوقع محاولات للعودة إلى بعض الأفكار المتعلقة بتخفيف حدة المواجهة، أو وعود أميركية أو إسرائيلية بمنح أفق سياسي، وبالتالي معالجة ملفات المقاومين بـ"تسويات"، كالحصول على إعفاءات أو وقف الملاحقة أو التوقيف لدى الأجهزة الأمنية.
سلطة مأزومة وخيارات متناقضةمن جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي والحركات الاجتماعية أحمد أبو الهيجاء، أن الحالة في جنين تكشف أزمة السلطة.
ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن السلطة تواجه مشكلة "تسريع وحسم" خياراتها، وتتعامل مع ذاتها "كجسم قائم على تبرير حالة اليأس العامة، وبأنها غير قادرة على فعل شيء، وهذا انعكس على إرادة البحث عن خيارات وبدائل".
ويتابع أن إشكالية السلطة ليست في الأزمات "إنما في غياب جهد حقيقي للبحث عن بدائل للخروج منها أو التعايش معها أو تجاوزها".
ويقول إن خيار المقاومة في الضفة يتجسّد على الأرض، وبات يأخذ أشكالا تؤسس لمسار واضح له حاضنة شعبية واسعة، وهنا تكون السلطة أمام عدة خيارات:
إما حسم أمورها باتجاه الخيار الشعبي (بمعنى دعم المقاومة)، وهذا يعني نهايتها، وهو خيار غير وارد. أو محاولة التكيف مع هذا الخيار ضمن سياسة التعايش لأطول فترة ممكنة دون أي تخطيط، وهذا ليس حلا. أما الخيار الثالث "والأكثر سوءا" وفق أبو الهيجا، فهو "استشعار حالة عدم اليقين، وأن السلطة مهددة بالانهيار، مما يعني تعزيز القبضة الأمنية والهروب للأمام بقفزات في الهواء ومحاولة فرض السيطرة على جنين"، مشيرا إلى ما نشره الإعلام العبري بهذا الخصوص.لكن كل سيناريو من السيناريوهات السابقة، بحسب المحلل، "يعني الذهاب إلى مأزق أكبر، لأنه لا أفق على الصعيد السياسي يمكن الحديث فيه".
وعن الوضع داخل السلطة، يتحدث أبو الهيجا عن تعدد المدارس والأجسام والتيارات، بين:
فريق مرن تروق له حالة المقاومة بشرط أن تكون مضبوطة وألا تتصاعد وتشكل تهديدا عاليا في الوقت نفسه، مع تقليم أظافر حماس باعتبارها خصما غير موثوق به. وفريق آخر يرى ضرورة حسم الملف وإنهاء أي تحرك بكل الطرق وبغض النظر عن رأي الشارع، ويعتبر السلطة مشروعه الخاص، وهذا التيار لا مشكلة عنده في الذهاب في العلاقة مع إسرائيل إلى أبعد مدى، على حد رأي المحلل.ومن هنا يقول أبو الهيجا إن البعض داخل السلطة يرى في جنين حالة جديدة مصيرها الإجهاض كما في مرات سابقة، وآخر ينظر إليها كمصدر للرعب وامتدادا إقليميا مع سوريا وإيران وغزة، ضمن ما يسمى "وحدة الساحات".
ويلفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن ما يجمع التيارات المختلفة هو "انعدام الرؤية والتخطيط للمستقبل، والاكتفاء بالتعامل مع الأحداث بلحظتها".
وفضلا عن الوضع الداخلي وانغلاق الأفق السياسي والاقتصادي والعلاقات الداخلية، فإن مأزق السلطة امتد إلى العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الجوار التي تجاوزت السلطة في معالجة بعض القضايا، وفق أبو الهيجا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة للجزیرة نت مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.