روسيا تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في كوسوفو
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، من أن الوضع في كوسوفو يخرج عن السيطرة، مشيرة إلى وجود تهديد لصرب كوسوفو، وفقا لما نقلته وسائل «إعلام عالمية» .
أخبار متعلقة
موقع أمريكي يحذر من حرب بين كوسوفو وصربيا
رئيس وزراء كوسوفو يهاجم صربيا ويتهمها بتأجيج الصراع
حلف «الناتو» يدعو كوسوفو وصربيا إلى وقف التصعيد
ستولتنبرج: حلف الأطلسي سيرسل 700 جندي آخرين إلى كوسوفو
«التصعيد خط أحمر».
رئيسة كوسوفو تتهم صربيا بدعم العصابات الإجرامية فى بلادها
«الناتو»: القوة الأمنية الدولية ستواصل أداء مهامها في كوسوفو
السفير الروسي في صربيا: قوات الناتو تنحاز إلى بريشتينا خلال التصعيد في كوسوفو
واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى بدعم الحكومة الكوسوفية في سياستها ضد الأقلية الصربية هناك.
وأضافت زاخاروفا أن «مبادرة الرئيس الصربي لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن جاءت في الوقت المناسب«.
وفى وقت سابق أعلن الرئيس الصربى، ألكسندر فوتشيتش عن اعتزامه طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب الوضع في مقاطعتى كوسوفو وميتوهيا، وإنه سيدعو إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية حياة الصرب.
وأوضح فوتشيتش أنه سيطلب من مجلس الأمن تعطيل عمل هياكل المؤسسات المؤقتة التي تهدد أمن الصرب، ونزع سلاح جميع الهياكل الألبانية وفقا للقرار الأممي «1244».
في المقابل، تتهم الحكومة الكوسوفية صربيا بتأجيج التوتر والتصعيد من خلال شحن صرب كوسوفو ضد الحكومة الكوسوفية، من خلال أعمال الشغب والمظاهرات التي يتخللها القيام بأعمال عنف.
وكان حلف الناتو اتهم متظاهرون من صرب كوسوفو بافتعال أعمال عنف أدت لإصابة العشرات من بعثته هناك.
وبداية الأزمة ترجع إلى أبريل الماضى، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة في 4 بلديات شمالى البلاد ذات اغلبية صربية، بعد أن عينت كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني تم انتخابهم بمشاركة 3.5% فقط من إجمالى الناخبين، بسبب مقاطعة الصرب في هذه البلديات للانتخابات.
يشار إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008، لكن لا تزال بلجراد ترفض الاعتراف بذلك الإعلان. وما زال الصرب في كوسوفو يدينون بالولاء إلى السلطات الصربية .
انتخابات البلدية فى كوسوفو التوتر بين صربيا وكوسوفو احتجاجات بلدية كوسوفو قوات الناتو فى كوسوفو
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر