يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة وغير القانونية على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وأفادت “منظمة الصحة العالمية” أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، قُتلوا في 137 “هجوما على الرعاية الصحية” في غزة حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت أن هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

ووجدت الأمم المتحدة حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن ثلثي مرافق الرعاية الأولية ونصف المستشفيات في غزة لا تعمل في حين تتعامل الطواقم الطبية مع أعداد غير مسبوقة من المصابين بجروح خطيرة. نفدت الأدوية والمعدات الأساسية من المستشفيات، وقال الأطباء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم اضطروا إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر.

وقال قيوم أحمد، المستشار الخاص للحق في الصحة في هيومن رايتس ووتش: “الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة.

وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة”.

وأوضحت رايتس ووتش أنها حققت في الهجمات على “المستشفى الإندونيسي”، و”المستشفى الأهلي”، و”المركز الدولي للعيون”، و”مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني”، و”مستشفى القدس”، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني. تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع نازحَيْن لجآ إلى المستشفيات و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.

وقصفت قوات الاحتلال المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر/تشرين الأول، فقتلت مدنيَّيْن على الأقل. تعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وقُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول. أدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامه. قصفت القوات الإسرائيلية في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة في حادثة واحدة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء.

ووفقا للمنظمة: هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة. نفذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة. وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اضطرت 18 من أصل 36 مستشفى و46 من أصل 72 عيادة للرعاية الأولية إلى الإغلاق. ويعود سبب الإغلاق القسري لهذه المرافق إلى الأضرار الناجمة عن الهجمات، فضلا عن نقص الكهرباء والوقود.

وقال موظفون طبيون في مستشفيات غزة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يتعاملون مع أعداد غير مسبوقة من المصابين. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفيات للخطر، ويواجهون نقصا في الغذاء والدواء. وقد اضطرت مستشفيات غزة إلى معالجة هذه المشاكل في ظل نقص الطواقم الطبية، حيث قُتل أو جرح بعضهم خارج نطاق عملهم.

وقال طبيب في “مركز ناصر الطبي”: “الساعة 3 فجرا، تعاملتُ مع امرأة عمرها 60 عاما مصابة بجرح قَطعي في رأسها. لا أستطيع تقطيبها لشفاء جرحها – لا قفازات، لا معدات – لذلك علينا استخدام تقنيات غير معقمة”.

وأضافت: على جميع الأطراف المتحاربة أن تحرص باستمرار على تقليص الضرر بالمدنيين. الهجمات على المستشفيات المستخدمة لارتكاب “أعمال ضارة بالعدو” تبقى غير قانونية إذا كانت عشوائية أو غير متناسبة.

وأكدت أن الهجمات التي تكون فيها الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة هي هجمات غير متناسبة. وتنمو المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة فيما يتعلق بالمستشفيات، إذ إن مجرد التهديد بهجوم أو أضرار طفيفة يمكن أن يكون له آثار هائلة على حياة أو موت المرضى ومن يقدم إليهم الرعاية.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن “حماس تستخدم المستشفيات كبنية تحتية إرهابية”، ونشر لقطات تزعم أن حماس تعمل انطلاقا من أكبر مستشفى في غزة، “مستشفى الشفاء”. وزعمت إسرائيل أيضا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 متر من المستشفى.

وترى المنظمة أن هذه الادعاءات ليست محل اتفاق ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيدها، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

وعندما طلب مراسل في مؤتمر صحفي عرض فيديوهات للأضرار التي لحقت بـ “مستشفى حمد”، الذي بنته قطر، والحصول على معلومات إضافية للتحقق من التسجيلات الصوتية والصور المعروضة، قال المتحدث الإسرائيلي: “ضرباتنا مبنية على معلومات استخبارية”. وحتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة.

ولم يكن أمر الإخلاء العام الذي وجّهته إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة تحذيرا فعالا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفيات، بما فيها توفير سلامة المرضى والعاملين الطبيين. كما أن الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا لعدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه “من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة الاحتلال أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي. على حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات وعدم استخدام المدنيين “كدروع بشرية”.

وقالت إنه على “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل” التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة.

ويتمتع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بولاية قضائية على الأعمال القتالية الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي تشمل السلوك غير القانوني من قبل جميع الأطراف. يحظر “نظام روما الأساسي” الخاص بالمحكمة “تعمد توجيه هجمات ضد… والوحدات الطبية ووسائل النقل [الطبية]” ويعتبر ذلك جريمة حرب. قالت هيومن رايتس ووتش إن على المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين التعاون مع اللجنة والمحكمة الجنائية الدولية في عملهما.

وأضافت: على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتابعت: على جميع الحكومات أن تطالب إسرائيل بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة.

وقال أحمد: “الهجوم الإسرائيلي الواسع على نظام الرعاية الصحية في غزة هو هجوم على المرضى والجرحى، والأطفال في الحاضنات، والحوامل، ومرضى السرطان. يجب التحقيق في هذه الأفعال باعتبارها جرائم حرب”.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: النظام الصحي اليمن حقوق الإنسان رايتس ووتش غزة منظمة الصحة العالمیة نوفمبر تشرین الثانی أکتوبر تشرین الأول على المستشفیات الرعایة الصحیة التحقیق فی الصحیة فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية لتجمع الشرقية الصحي

قدّم تجمع الشرقية الصحي خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ 6.347 مستفيدًا منذ بداية العام الجاري 2024م وحتى الآن، وذلك للمستفيدين المسجلين في برامج الرعاية الصحية المنزلية في جميع المنشآت التابعة للتجمع.
وتقدم برامج الرعاية الصحية المنزلية مجموعة من الخدمات الصحية للمستفيدين في منازلهم، تشمل: (تقييم سلامة المنزل وملاءمة البيئة المحيطة بالمريض لوضعه الصحي، والعناية بالجروح وتقرحات الفراش، وسحب عينات الدم لإجراء التحاليل الطبية اللازمة حسب طلب الطبيب، وتدريب المرافقين على العناية بالمريض واستعمال الأجهزة الطبية، العناية بالقساطر وأنابيب التغذية، وتقديم اللقاحات للمرضى ومرافقيهم، وإعطاء العلاجات عبر الوريد، وتقديم الرعاية الطبية ومتابعة الخطة العلاجية للمريض، وإحالة المريض للتخصصات الأخرى عند الحاجة، ومساعدة المريض على الحركة، وتدريب المريض والمرافق على التمارين الأساسية للعلاج الطبيعي، ومتابعة التزام المريض بالتمارين والخطة العلاجية).نظام غذائي علاجي
أخبار متعلقة أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الأسرة الحاضنة المتميزة في المنطقةنائب أمير الشرقية يناقش حوكمة الإدارات مع مدير عام التعليم بالمنطقةتعمل فرق الطب المنزلي على توفير نظام غذائي علاجي، ومكملات غذائية عند الحاجة وتوفير العلاج بالأكسجين في المنزل، إضافةً إلى متابعة المرضى على أجهزة التنفس الصناعي ومتابعة المشاكل النفسية والعقلية وتقديم الرعاية النفسية حسب الحاجة.
كما تقدم خدمات العناية بالأم ما بعد الولادة وتقديم المشورة في الرضاعة الطبيعية والعناية بجروح الولادة، وتعمل كذلك على القيام بالرعاية التلطيفية، وتقييم صحة الفم والأسنان بالتعاون مع إدارة طب الأسنان في التجمع، ومتابعة صرف الأدوية، وتثقيف المريض ومرافقه حول طريقة استعمال الأدوية وحفظها بشكل صحيح. من جانب آخر، حققت 5 منشآت في تجمع الشرقية الصحي على مراكز متقدمة في برنامج وازن على مستوى المملكة، خلال الربع الثالث للعام 2024م.المركز الأول
وحصل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام على المركز الأول في فئة المستشفيات النفسية، ومستشفى رأس تنورة العام على المركز الأول في فئة المستشفيات أقل من 100 سرير، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على المركز الثاني في فئة المدن الطبية، كما حصل مستشفى القطيف المركزي على المركز الثالث في فئة أعلى من 300 سرير، ومستشفى الجبيل العام المركز التاسع في فئة مستشفيات سعة 100 إلى 300 سرير.
وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن برنامج "وازن" هو برنامج لقياس أداء المستشفيات ويعتمد القياس باستخدام بطاقة الأداء المتوازن وتشرف عليه وكالة الوزارة للخدمات العلاجية، مشيرًا إلى أن التقييم اشتمل على عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالخدمات والبرامج التي تُقدمها المنشآت.

مقالات مشابهة

  • الجبهة: مجازر الاحتلال بغزة واستهداف المستشفيات دليل على إبادة مقومات الحياة بالكامل
  • بريطانيا تبدي استعدادها لحماية إسرائيل مرة أخرى.. استمرار الحرب لا يدمر حماس
  • تعاون مثمر بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة بورسعيد
  • رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
  • أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية لتجمع الشرقية الصحي
  • مدير مستشفى كمال عدوان: لا نزال تحت الحصار.. والاحتلال يمنع إدخال الأدوية والأغذية
  • بوتيرة متسارعة.. رايتس ووتش: سلطات العراق تنفذ إعدامات دون سابق إنذار
  • هيومن رايتس ووتش تتهم العراق بتوسيع نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية
  • «صحة الشرقية» تنظم مسابقة لتقييم أداء غرف العناية المركزة في المستشفيات
  • بوريل: لا كلمات تعبر عن مأساة غزة ويجب الضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب