بموازاة الحرب على غزة.. ماذا تفعل إسرائيل في الضفة؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن أيضا حربا موازية في الضفة الغربية المحتلة في محاولة منها لعرقلة فتح جبهة جديدة ضدها.
وقد عملت إسرائيل -وفق ما يقول خبراء- على عسكرة الضفة الغربية، وقطعت أوصالها بحواجز عسكرية وبوابات، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 2520 فلسطينيا، وهاجمت بؤر المقاومة في جنين وطولكرم، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة نحو 200 شهيد منذ اندلاع الحرب في غزة.
ورغم ذلك، فإن الخبراء يرون أنه لا ضمانات لبقاء الحال في الضفة الغربية على ما هو عليه.
عسكرة الضفةويرى مدير مركز يبوس للدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات أن إسرائيل عملت على عسكرة الضفة الغربية، عبر تقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية.
وأشار إلى أنه لا بد من الإشارة إلى أن حالة العمل النضالي في الضفة الغربية تتحكم فيها مجموعة من المتغيرات، في مقدمتها الإجراءات الإسرائيلية من عمليات عسكرية وإغلاقات واقتحامات وعمليات قتل، وهناك تصاعد كبير -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- في هذه الممارسات الإسرائيلية التي تحول دون منح الفلسطينيين حق المشاركة بالفعاليات الجماهيرية التي تعبر عن رفضهم الحرب على غزة.
وقال إن الجيش الإسرائيلي يستغل الغطاء الدولي في حربه على غزة لتنفيذ عمليات اقتحام أكثر قوة وتركيزا بالضفة، كما حدث في مخيمي جنين وطولكرم، وهي العمليات التي أسفرت عن استشهاد عديد من المواطنين وتدمير البنية التحتية، مما أثر أيضا على قدرة المجموعات المسلحة في الانخراط بالعمل المقاوم بشكل أقوى وأكثر تأثيرا.
كما أن عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية تحول -بطبيعة الحال- دون تمكن وصول المواطنين لنقاط الاحتكاك مع جنود الاحتلال من جانب، ومن جانب آخر أيضا تشكل قطعا عائقا أمام قدرات المسلحين في استهداف عديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية بالضفة.
واعتبر بشارات أن كل تلك العوامل تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على السمة العامة للعمل النضالي بالضفة.
لا ضمانات لعزل الضفةمن جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي إن إسرائيل تعي أنه لا ضمانات لبقاء الضفة خارج المواجهة.
وأشار إلى أن التحرك في الضفة الغربية بحاجة إلى إرادة سياسية ليكون تحركا شعبيا جماهيريا.
وقال الشوبكي إن السلطات الإسرائيلية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الضفة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ملخصها التضييق على حركة المواطنين وقدرتهم على التنقل عبر إغلاق البلدات والمدن بالحواجز الترابية والبوابات، مما حال دون التواصل والقدرة على ممارسة أعمال جماهيرية.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بادر إلى اتخاذ خطوات استباقية، من بينها نقل الحواجز نسبيا إلى داخل المدن، ليصعب وصول المسيرات إلى نقاط الاحتكاك، والقيام بحملة اعتقالات كبيرة في الضفة لشخصيات تتوقع مساهمتهم في تحريك الشارع، أي أنها نفذت ضربات استباقية.
وقال الخبير الفلسطيني إن إسرائيل تخشى من تحرك الشارع أكثر من العمل العسكري الفردي، مشيرا أيضا إلى العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في الضفة لضرب البؤر العسكرية، كما في مخيمي جنين ونور شمس، مستغلة الانشغال الدولي بالحرب على غزة.
الضفة مشتعلة
من جهته، يرى مدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض أن الضفة الغربية تبدو مشتعلة، رغم السياسات الإسرائيلية التضييقية على الحركة داخلها.
وأضاف أن الشارع الفلسطيني لم يعد يميل إلى المشاركة في الهبات الشعبية الكبيرة، ولكن الحالة النضالية تبقى مع ذلك مشتعلة.
ولفت إلى أن إسرائيل تمارس سياسة تظن أنها مجدية لمواجهة المقاومة في الضفة، عبر اعتقال المئات وإغلاق الشوارع والزج بالمستوطنين لمواجهة وضرب الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة على غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة ضمن سياسة الاستيطان المتسارعة، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد بدأ المستوطنون منذ أكثر من شهر بتهيئة الأرض عبر التجريف، قبل أن يقوموا بنصب الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد في حوض زعترة.
هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع، حيث تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، تركز معظمها على الزراعة والرعي، ما يعكس استراتيجيات استيطانية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
اللافت في هذه السياسة الاستيطانية أنها لم تعد تعتمد فقط على قرارات الحكومة الإسرائيلية، بل بات المستوطنون أنفسهم يمهدون الأرض لخلق واقع جديد، ليأتي الدعم الحكومي لاحقًا في شكل تشريعات رسمية توفر لهم البنية التحتية والخدمات. هذه الاستراتيجية تُظهر تحولًا في نهج الاحتلال، حيث يُستخدم المستوطنون كأداة غير رسمية لتغيير الجغرافيا الفلسطينية قبل إضفاء الشرعية على ذلك عبر القوانين الإسرائيلية.
العدوان على غزة: استمرار المجازر وتفاقم الأزمة الإنسانية
تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 48,467 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من الضحايا.
تشير التقارير الطبية إلى استمرار سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 5 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، إضافة إلى 16 إصابة متفاوتة الخطورة.
هذا الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية. كما أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والإنسانية أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان، لكن على الأرض، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية دون اكتراث بالضغوط الخارجية، مستغلة التباينات السياسية الدولية وضعف الموقف العربي في ظل الأزمات الإقليمية الأخرى.
ملف الطاقة في فلسطين: تحديات الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة
في سياق اقتصادي مختلف، أقرّت الحكومة الفلسطينية زيادة على تعرفة الكهرباء، حيث سيتم رفع السعر بنسبة 19% مقارنة بالتعرفة السابقة، مع تحمل الحكومة 58% من هذه الزيادة، ما يعكس أزمة مالية متفاقمة تضطر الحكومة إلى التعامل معها عبر رفع الأسعار.
وفقًا لرئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فإن أسعار الكهرباء في فلسطين متأثرة بشكل أساسي بكون 86% من الكهرباء مستوردة من إسرائيل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية الخارجية. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية الحد من هذا التأثير من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.
تشمل هذه الجهود إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في جنين وليل، مع توقعات بأن تصبحا جاهزتين للعمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما تعمل السلطة على تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في الطاقة الشمسية، عبر تقديم تسهيلات لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، أُعلن عن منح تراخيص لمحطات تجارية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للمستهلكين أو البلديات، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة وتخفيف الضغط المالي على الحكومة.
واقع معقد
تكشف هذه القضايا الثلاث (الاستيطان في الضفة، العدوان على غزة، وأزمة الطاقة) عن واقع معقد يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في مشهد واحد. فبينما تواصل إسرائيل استراتيجيتها في التوسع الاستيطاني لفرض واقع جديد على الأرض، تستمر في الوقت ذاته بحملتها العسكرية ضد غزة، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الفلسطينية منصبة على إيجاد حلول لتخفيف الأعباء، سواء عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة أو عبر محاولات تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تصمد أمام التحديات المتزايدة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الدولية في تغيير هذا الواقع؟
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية