النفط يرتفع إثر توقعات قوة الطلب ومخاوف الإمدادات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، على خلفية توقعات قوة أساسيات السوق عقب تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الذي أفاد بأن الطلب لا يزال قوياً، واستمرار مخاوف احتمالية اضطراب الإمدادات في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات امتحدة على صادرات النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقف 23 سنتاً، أو 0.
وقال محللو "آي إن جي" إنه عقب الموجة البيعية الكثيفة في السوق خلال الثلاثة أسابيع الماضية، نجح النفط في إيجاد بعض الدعم، وعلى الرغم من أن أساسيات السوق ليست عاملاً دافعاً للصعود، كما كان متوقعاً في أول الأمر، فإنها لا تزال داعمة مع احتمالية أن يشهد السوق عجزاً لبقية العام الجاري.
وأضاف المحللون أن الفائض المتوقع العام المقبل قد يتلاشى إذا واصلت السعودية خفضها التطوعي للإنتاج.
وقالت المنظمة في تقريرها إنها تلقي باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار مؤخراً. كما رفعت "أوبك" طفيفاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، فيما أبقت على توقعاتها لعام 2024.
وجدير بالذكر أن أسعار النفط تراجعت، الأسبوع الماضي، لأدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز، متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر الدول المستهلكة للنفط.
وكان قد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الصينيين في أكتوبر/تشرين الأول لمستويات لم يسجلها منذ جائحة "كوفيد-19"، فيما انكمشت الصادرات خلال الشهر بأكثر من المتوقع.
وتخطط وزارة الطاقة الأمريكية لشراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساهمة في إثراء احتياطياتها الاستراتيجية من النفط مجدداً بعد بيع أكبر قدر على الإطلاق من المخزون العام الماضي، ما من شأنه أن ينعش الطلب على نحو أكبر.
علاوة على ذلك، فإن حملة الولايات المتحدة ضد صادرات النفط الروسي قد تثير اضطرابات المعروض وتعزز الأسعار على نحو أكبر.
وقال بعض المحللين إن هناك مناقشات تجرى حالياً لاستنئاف تدفقات النفط من العراق، ما سيزيد المعروض ويُلقي بثقله على أساسيات السوق.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكي، المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، في حين ستصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي غداً الأربعاء.
نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة تباين الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملات الاثنين نفط ومعادن الروبل الروسي عند أعلى مستوى له منذ 3 أشهر عملات ارتفاع الذهب عالميًا في ختام تعاملات الاثنين نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الغيص: الضرائب تشكل أكبر نسبة من أسعار الوقود في هذه الدول
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن العالم لا يمكنه أن يزدهر بدون النفط والمنتجات المرتبطة به، فبالنسبة للمستهلكين، فهو يوفر البنزين والديزل وغيرها من أنواع الوقود المستخدمة في النقل، كما أنه يستخدم في تطوير البلاستيك والأدوية والإمدادات الطبية والكثير من المنتجات الحيوية، وبالنسبة للمنتجين، فإن الإيرادات المستمدة من هذا المورد الطبيعي حيوية بالنسبة لاقتصاداتهم وسكانهم.
وفند الغيص الرواية التي عادة ما نسمعها وهي أن كل زيادة في الأسعار ترفع تكاليف الوقود، مما يجلب عائدات متزايدة لمنتجي النفط، على حساب الدول المستهلكة، مضيفا أن هذه الرواية يمكن أن تؤدي إلى توجيه أصابع الاتهام وإثارة المستهلكين ضد المنتجين، بدلاً من الاعتراف بأن الجميع هم أصحاب مصلحة في صناعة الطاقة، ولديهم احتياجات ومخاوف مشروعة. علاوة على ذلك، فإن هذه الرواية لا تتفق مع الحقائق.
وأكد قائلا: "من المهم أن ندرك أن تحديد الأسعار الذي يدفعها المستهلكون حول العالم في محطات الوقود تعتمد على عدة عوامل، وهي سعر النفط الخام، وتكاليف التكرير، والتسويق، والنقل، وهوامش الأرباح لشركات النفط، فضلاً عن الضرائب التي تفرضها حكومات الدول المستهلكة"، مشيرا إلى إن "دراسة هذه المسألة بشكلٍ أعمق توفر لنا معلومات وحقائق جديدة في هذا الشأن".
"في الواقع، بإمكان النفط أن يكون مصدر مجدٍ للعائدات، لكن عند تحليل هذا الأمر بتمعن نرى أن الدول الكبرى المستهلكة للنفط هي المستفيدة في المقام الأول من هذه العائدات عبر الضرائب التي تفرضها. على سبيل المثال، تجني اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عائدات أكبر وبشكلٍ ملحوظ من مبيعات التجزئة للمنتجات البترولية مقارنة بعائدات الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تجنيها من خلال بيعها للنفط"، بحسب أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص.
وأضاف: "بين عامي 2019 و2023، حققت اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في المحيط الهادئ، في المتوسط، حوالي 1.915 تريليون دولار سنويًا أكثر (بناءً على الأسعار المرجحة المتوسطة) من مبيعات التجزئة لمنتجات البترول مما حققته دول منظمة أوبك من عائدات النفط. ويعزى هذا الأمر إلى كون جزء كبير من أسعار التجزئة للمنتجات للبترولية هو عبارة عن ضرائب".
وقال الغيص: "في الواقع، خلال عام 2023، زادت حصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتوسطة من إجمالي الضريبة على سعر التجزئة النهائي على أساس سنوي وبلغت حوالي 44 بالمئة، وبالنسبة لبعض البلدان كانت أكثر من ذلك. وعلى مدار العام، في العديد من الدول الأوروبية، مثلت الضرائب أكثر من 50 بالمئة من سعر التجزئة النهائي للوقود".
كما تم التأكيد على أهمية مصدر الإيرادات هذا من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة كمصدر للعائدات الحكومية، حيث قالت الهيئة "تفرض رسوم الوقود على مشتريات البنزين والديزل ومجموعة متنوعة من الوقود. وتشكل هذه الرسوم مصدراً مهماً للعائدات للحكومة. فمن المتوقع أن تجلب هذه الرسوم 24.7 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2023 - 2024. وسيمثل هذا المبلغ 2.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات ويعادل 850 جنيهاً إسترلينياً لكل أسرة و0.9 بالمئة من الدخل الوطني".
لذلك، بالنسبة للعديد من المستهلكين، يمكن أن تكون الضرائب عاملاً أكثر أهمية من السعر الأصلي للنفط الخام في الشعور بأي ضغط على جيوبهم عند التزود بالوقود.
بالنسبة لحكومات الدول المستهلكة، فهذه العائدات تعد عائدات مهمة تُجنى من خلال بيع المنتجات البترولية. وأما بالنسبة للدول المنتجة، فتقوم حكومات هذه الدول بإعادة استثمار جزء كبير من هذه العائدات في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والنقل للصناعة النفطية حتى تتمكن من تأمين احتياجات العالم من النفط بشكلٍ مستمرٍ.
بعبارة أخرى، لا تتمتع الدول المنتجة، التي غالبًا ما تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية وغيرها، بالحرية في إنفاق كل إيراداتها على هذه الاحتياجات وغيرها، حيث يتعين عليها إعادة استثمار جزء من إيراداتها في الصناعة، من أجل تأمين الإمدادات الحالية والمستقبلية للمستهلكين.
من الواضح أن من حق الدول والحكومات العمل على تطوير أنظمتها الضريبية الخاصة بها، ولكن عندما يتحدث الناس عن المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الدخل المتاح للسكان، من المهم أن نتذكر كم يتدفق من هذا إلى وزارات المالية والهيئات الضريبية في جميع أنحاء العالم.
وتؤكد هذه المستويات من الضرائب على الإدراك من قبل الدول المستهلكة على قدرة النفط ومنتجاته في توليد الإيرادات. فتستثمر حكومات هذه الدول هذه الإيرادات في الخدمات العامة لتقدمها لشعوبها. ففكرة توجيه أصابع الاتهام ضد المنتجين هي تشويه للواقع.
في ختام الأمر، تسعى بعض الحكومات في الوقت نفسه إلى الاستفادة من إمكانات توليد الإيرادات من النفط، مع السعي إلى التخلص التدريجي من النفط، إلى جانب دعم أشكال الطاقة الأخرى. وفي الدعوة إلى هذا النهج، ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار مسألة كيفية استبدال الإيرادات المفقودة من الضرائب المفروضة على النفط. فهل قد تحتاج هذه الدول لفرض مستويات ضريبية مشابهة ومماثلة على أشكال ومصادر الطاقة الأخرى؟
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية