هيومن رايتس: إسرائيل لا تقدم أدلة على استخدام حماس للمستشفيات المستهدفة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية "تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، مطالبة بفتح تحقيق فيها، باعتبارها جرائم حرب".

وأضافت المنظمة في بيان صحفي أنه "على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن استخدام حركة حماس للمستشفيات، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل، يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى إجرائها تحقيقيا في الهجمات على المستشفى الإندونيسي، والمستشفى الأهلي، والمركز الدولي للعيون، ومستشفى الصداقة التركي، ومستشفى القدس، أو بالقرب منها، بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، و السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وذكرت المنظمة، أنها تحدثت عبر الهاتف مع نازحين لجؤوا إلى المستشفيات، و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الإندونيسي عدة مرات بين 7 و28 الشهري الماضي، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين".

وأضافت، أن "المركز الدولي للعيون تعرض لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 تشرين الأأول/أكتوبر الماضي، وقُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، ومحيطه يومي 30 و31 ذات الشهر، وأدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في 1 مطلع الشهر الجاري".

وتابعت المنظمة: "ألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامه".

وأكدت أن "القوات الإسرائيلية قصفت في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة في حادثة واحدة يوم 3 نوفمبر، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء".

وقال موظفون طبيون في مستشفيات غزة لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم "يتعاملون مع أعداد غير مسبوقة من المصابين، بالإضافة إلى تعرض آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفيات للخطر، ويواجهون نقصا في الغذاء والدواء، وقد اضطرت مستشفيات غزة إلى معالجة هذه المشاكل في ظل نقص الطواقم الطبية، حيث قُتل أو جرح بعضهم خارج نطاق عملهم".

وشددت على أن "المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، ولا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجوم إلا إذا استُخدمت لارتكاب (أعمال ضارة بالعدو)، وبعد تحذير ضروري".

واستدركت المنظمة الدولية: "حتى لو استخدمت القوات العسكرية مستشفى بشكل غير قانوني لتخزين الأسلحة أو إقامة معسكر للمقاتلين الأصحاء، فعلى القوة المهاجمة إصدار تحذير لوقف سوء الاستخدام هذا، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائه، وعدم شن هجوم قانوني إلا بعد تجاهل هذا التحذير".

وأشارت إلى أنه "ينبغي ألا يستخدم أمر المرضى والطواقم الطبية وغيرهم بإخلاء المستشفى، إلا كملاذ أخير، ويجب حماية الموظفين الطبيِّين والسماح لهم بأداء عملهم".

ودعت "هيومن رايتس" سلطات الاحتلال أن "تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي".

وطالبت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على البنية التحتية الصحية في غزة.

وقالت إن "على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأكدت، "على جميع الحكومات أن تطالب إسرائيل بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة".

المصدر: عربي21