التربية: أكثر من 2000 بناية مدرسية في طور التأهيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن المدارس النموذجية الأخيرة أسهمت في فك الاكتظاظ بالصفوف، فيما أشارت الى أن ازدواجية الدوام في بعض المدارس مؤقتة.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، إن "أعمال الصيانة في بعض المدارس مؤقتة، والغرض الأساسي منها هو إعادة تأهيلها ضمن سقوف وفترات محددة، حيث إن عدد المدارس التي هي الآن في طور التأهيل ضمن البرنامج الحكومي يبلغ 2000 مدرسة تقريباً"، مبيناً أن "ازدواجية الدوام في بعض المدارس مؤقتة لحين اكتمال أعمال الصيانة والترميم، ومن ثم انتقالهم وفك الازدواجية".
وأضاف السيد أن "المدارس النموذجية الأخيرة أسهمت بشكلٍ كبير في فك الاختناقات، وكذلك شطر بعض المدارس"، مشيراً الى أن "أي صف أو بناية جديدة هو حل لموضوع الأبنية المدرسية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه الوزارة".
ولفت الى أن "الوزارة تعد هذا العام هو عام الأبنية المدرسية، وهو أفضل أداء، إذ أنه منذ سنة 2013 لم يكن هناك إضافة مباني جديدة أو أي شيء يتعلق بالإنشاءات، وبالتالي نشهد اليوم دخول مدارس جديدة للخدمة، وكذلك إعادة تأهيل وترميم مدارس أخرى، وجميعها ستنعكس إيجاباً على أداء العملية التربوية بشكلٍ عام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بعض المدارس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
أزمة المسئولية الطبية.. نائب رئيس الوزراء: لا يمكن استهداف الأطباءأسامة عبدالحي: قانون المسئولية الطبية يحدد مصير ممارسة المهنة في مصررئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديوخالد أمين: النقابة هي أول من تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبيةأبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمانعضو نقابة الأطباء: التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة بقانون المسئولية الطبية عند بداية طرحهعقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية4 حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيلوقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.