1.3 مليار دولار استثمارات موانئ دبي العالمية في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اكدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المشغل الرئيسي لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على التزامها المستمر بدعم الاقتصاد المحلي في جمهورية مصر العربية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير حركة التجارة البحرية عبر محطتها متعددة الأغراض في ميناء السخنة وكذا الخدمات اللوجستية المقدمة من المجموعة بالسوق المحلي.
في هذا السياق، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "تعمل المجموعة على دعم النمو اللوجستي في مصر، حيث قامت المجموعة بضخ استثمارات تقارب 1.3 مليار دولار أمريكي لتطوير المحطة متعددة الأغراض بالميناء، والتي تمثل البوابة الرئيسية للتجارة على البحر الأحمر، مشيراً إلى قابلية الاقتصاد المصري لتحقيق نمواً كبيراً، وذلك نتيجة المناخ الإيجابي الجاذب للاستثمار الأجنبي، حيث اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية بوتيرة قياسية، تزامناً مع تحسين إجراءات الاستثمار، خاصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من مكانة مصر الرائدة كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية".
وأضاف: "تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية بأداء دورها في تحقيق هذه الأهداف من خلال توسيع مشاريع المجموعة وأعمالها في جمهورية مصر العربية، ونعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وأعمالنا اللوجستية لدعم الاقتصاد المصري على نحو أوسع".
وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى تطوير منطقة الخدمات اللوجستية المتاخمة لميناء السخنة على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات تقدر بنحو 80 مليون دولار أمريكي، حيث تلبي هذه المنطقة متطلبات واحتياجات الأنشطة اللوجستية والتجارية وأعمال التوزيع والأنشطة ذات القيمة المضافة للمتعاملين والمستثمرين، معلناً البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمنطقة اللوجستية خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى بحلول نهاية العام 2024، حيث ستشكل المنطقة منظومة متكاملة للتجارة المرتبطة بالميناء، مما يوفر للمتعاملين خدمات شاملة وعالمية المستوى تتضمن الأعمال اللوجستية المتنوعة التي توفرها مجموعة موانئ دبي العالمية.
الجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية شاركت في معرض النقل الذكي واللوجستيات الذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وكبار المسئولين، حيث التقى سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس الوزراء المصري خلال المائدة المستديرة التي أقيمت على هامش المعرض أوائل الشهر الجاري، وشارك بها ممثلي أكثر من 20 شركة عالمية في قطاع النقل البحري والذكي ومجال اللوجستيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موانئ دبي العالمية قناة السويس الاقتصاد المحلي حركة التجارة البحرية معرض النقل الذكي واللوجستيات موانئ دبی العالمیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو
دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوربية.
منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقياوأكدت الوزارة في بيان، أن الخط يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية ويسهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولاروأشارت إلى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف «X RAY» لصالح المشروع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس