"خبراء الضرائب" تطالب المصلحة بزيادة فروق العملة الأجنبية إلى 35% لوقف خسائر الشركات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى إجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية، وتأثيرها علي الإقرار الضريبي.
وطالبت أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية و مصلحة الضرائب ممثلو إتحاد الصناعات و إتحاد الغرف التجارية و الجمعيات المهنية المتخصصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد على الأبواب وما زالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة، وهو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة و تجنب أي منازعات جديدة.
وأوضح أنه منذ عام 2022 وهناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء، وذلك أدى بدوره إلى إرتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.
وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.
وأضاف أن قرار الدكتور محمد معيط يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% و زيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك و أسعار السوق السوداء التي شهدت إرتفاعات غير مبررة وتسبب خسائر كبيرة للشركات و خصوصا التي تستهدف التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية تدبير العملة الأجنبية الاقرار الضريبى الموسم الضريبي الجديد العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل