«الإصلاح والنهضة»: المشهد الانتخابي الرئاسي يعطي زخما للحياة السياسية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشهد الانتخابي الرئاسي في ظل التنافسية والتعددية مشهد ثري، ويعطي زخمًا للحياة السياسية والحزبية المصرية، لوجود 3 مرشحين من الأحزاب، مما يكون له أبعاد سياسية، مع العمل يسير في خطوات تنمية مرتبة ومنظمة.
«عبدالعزيز»: الحوار الوطني عبر عن أفكار كثيرة جدًاوأضاف خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ الحوار الوطني عبر عن أفكار كثيرة جدًا، كانت تهم المواطن المصري، ويُبَلْوَر في الوقت الحاضر، بانتخابات تعددية حقيقية.
وتابع تعبر الانتخابات عن أطياف سياسية متنوعة، تعطي خيارات مختلفة، ويبدأ المناخ الانتخابي بضم أنشطة المرشحين، والتحرك لعرض برامجهم، وسط تغطية إعلامية متميزة وإعلانه الحياد، ووجود مساحة مفتوحة للمرشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرشح انتخابات أنشطة تغطية إعلامية
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.